حسن: 280 ألف وحدة فى مراحل التنفيذ والطرح نهاية العام المالى الجارى
تنتهى وزارة الإسكان من 80 ألف شقة بـ «المليون وحدة»، أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 8 مليارات جنيه فى أغسطس المقبل، فيما تخطط الوزارة للوصول لـ 280 ألف وحدة نهاية العام المال الجارى فى مراحل الطرح والتنفيذ.
قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى لـ «البورصة»، إن المرحلة الأولى لتوزيع وحدات المليون بإجمالى 50 ألف شقة توزع عن طريق صندوق التمويل العقارى من خلال مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع بقيمة 10 مليارات جنيه.
أشار إلى الانتهاء من 80 ألف وحدة فى أغسطس المقبل، منها 20 ألفا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والباقى من خلال المحور الذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير ومشروع الجيش والشعب والمنحة الإماراتية.
وحول خطة الوزارة لتنفيذ مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة أكد، أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تنتهى من 80 ألف وحدة فى المرحلتين الأولى والثانية من حصتها فى المشروع، بعد طرح 50 ألف وحدة فى المدن الجديدة.
تابع أن هناك ما يقرب من 72 ألف وحدة سوف تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات، طرح منها 42 ألفا، علاوة على 30 ألفا فى مراحل الطرح المختلفة، بجانب 50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية.
أضاف أن هناك ما يقرب من 100 ألف وحدة فى مراحل الطرح، وتستهدف الوزارة بنهاية العام المالى الجارى 280 ألف وحدة فى مراحل الطرح والتنفيذ المختلفة، سواء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو التى ينفذها المركزى للتعمير بجانب حصة مديريات الإسكان.
وقال حسن إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد ميزانية الإسكان الاجتماعى للعام المالى المقبل، حيث تتفاوض مع وزارتى المالية والتخطيط لزيادتها من 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى إلى 5 مليارات بتمويل من خطة التحفيز الاقتصادى.
أشار إلى اجراء الدراسات الفنية لطلب التمويل اللازم طبقاً لعدد الوحدات التى سوف تطرح والمراحل التى سيستكمل تنفيذها خلال العام المالى المقبل، لضمان توفير التمويل قبل الطرح تجنباً لأزمات توقف الأعمال.
وذكر أن الدولة انتهت من مشروع الإسكان الاجتماعى السابق بدعم 7.5 مليار جنيه موزعة بين التمليك وإبنى بيتك ومحور المستثمرين.
أضاف أن دعم وحدات التمليك تراوح بين 15 و25 ألف جنيه، و15 ألفا لمستفيدى «إبنى بيتك»، بجانب 10 آلاف جنيه دعماً مباشراً من الوزارة لمن يحصل على وحدة فى محور المستثمرين.
تابع أن الدعم نقدى ومباشر للمستفيد من الوحدة، يضاف إلى ما تحملته الدولة من ثمن الأرض والترفيق وتنسيق مواقع التنفيذ.
