قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، تعليقا على أداء البورصة خلال شهر مايو، أن الاستقرار السياسي من الممكن أن يؤدى إلى تمكين السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للدولة .
أضافت الجمعية أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما أنه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
تري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي استمرار التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
و كان المؤشر ل الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 قد تراجع بنسبة 0.16% خلال شهر مايو ليغلق عند مستوى 8243 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 3.27 %، مغلقا عند مستوى 590 نقطة، و تراجع EGX100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.14 % ليستقر عند مستوى 1031 نقطة .
