اكد الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لفرض ضرائب علي الارباح الراسمالية لتعاملات الاوراق المالية واسهم البورصة مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي مشروع القانون .
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية هناك اصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة قادمة .
واوضح الوكيل كان لابد علي الحكومة المؤقتة فى اخر ايامها العمل على تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات طاردة للاستثمار، محلى كان او اجنبى، سياسات عفا عليها الزمن فى العالم اجمع، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة .
واشار الي ان تلك القرارات ستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه.
واضاف اليوم تخرج لنا الحكومة ممثلة فى معالي وزير المالية وفى ايامه الاخيرة بمقترح للضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، مما ادى لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب، والذى سيكون له اثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة، مما سيتسبب فى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين.
قال : “لقد نسى او تناسى معالى وزير المالية تضاعف ايراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالى والذى ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب”.
اضاف : “كما نسى او تناسى معاليه انهيار البورصة اثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح باعلان نفس السياسات، والتى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بالغاء ذلك القرار الفاشل , فبدلا من قيام الحكومة بدورها فى تحسين مناخ الاستثمار حيث ان التحدى الاكبر للحكومة القادمة هو خلق فرص عمل، والذى لن يتاتى الا من خلال جذب الاستثمارات نظرا لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجد الحكومة الحالية مصممة على تدميره”.
واوضح ان عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذى بدا فعليا فى التوجه لدول اخرى بعد الاعلان عن هذا التوجه الى جانب الدولرة التى ستسبب فى انهيار الجنيه.
فبدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى الحكومة فى اخر ايامها جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات.
وقال : “لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للاسف ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة”.
ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤدى الا الى خفض الحصيلة، نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.
وكل هذا يجعلنا نتسائل هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة!!!.
ومن هذا المنطلق، فانني اناشد رئيسنا الجليل المستشار عدلى منصور، الا يصدق على هذا القرار المدمر والغير مدروس، خاصة فى الايام الاخيرة لفترة رئاسته، حتى نذكره جميعا بالرئيس الذى خدم وطنه بتفانى، والذى شهد له القريب والدانى بكفائته فى ادارة امور البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة والمصيرية لمصرنا الحبيبة.
