نص مشروع القانون على خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدي لغير المقيمين، وخصمها مباشرة من الشركة المصدرة، ليتم إضافتها إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبه، وتنخفض هذه النسبة إلى 5% للمستثمرين الذين يملكون حصة حاكمة تعادل 25% من أسهم الشركة،حيث قسم مشروع القانون المستثمرين إلى شريحتين مقيمين وغير مقيمين.
يذكر أن قرار الشركة فى توزيع كوبونات نقدية من عدمه أو توزيع أسهم مجانية يكون وفقا لرأى مالكى أغلبية أسهم الشركة .
وقال هشام توفيق رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر أن مشروع القانون نص على أنه بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح (الكوبونات)، سيتم إعفاء مبلغ 10 آلاف جنيه من القيمة الإجمالية للكوبونات للمستثمرين المقيمين، وستعتمد آلية التحصيل على خصم 1 % ضريبة على الكوبون النقدي ،تخصم من الشركة المصدرة لتضاف إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبه، على أن يتم في نهاية العام جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات و خصم 9% إضافية من المبلغ.
وتضمن القانون تقليص الضريبة إلى 5% للمستثمرين الذين يملكون حصة حاكمة تعادل 25% من أسهم الشركة.
وعلى صعيد المستثمرين غير المقيمين، نص مشروع القانون على خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدي وخصمها مباشرة من الشركة المصدرة ،ليتم إضافتها إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبه، وتنخفض هذه النسبة إلى 5% للمستثمرين الذين يملكون حصة حاكمة تعادل 25% من أسهم الشركة.
وفيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، نص مشروع القانون بأنه على صعيد المستثمرين الأفراد المقيمين ،ستقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط في نهاية كل عام ميلادي ثم يتم تطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المحقق أى بعد إستبعاد الخسارة المحققة.
وأضح مشروع القانون أنه سيتم احتساب الضرائب على أسعار عمليات الشراء الجديدة التي تمت اعتبارًا من يوم اصدار القانون.
وأشار إلى أنه في حاله تحقيق خسائر لن يتم خصم أية ضرائب و ترحل لفترة ثلاثه سنوات ،بحيث يمكن استخدام الخسائر في تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق في 3 سنوات تالية لسنة الخسارة.
وعلى مستوى المستثمرين غير المقيمين، سيتم اخضاعهم لنفس الضريبة البالغة 10% ولكن آلية التحصيل ستعتمد على خصم نسبة 6 %على كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق ،و تحتجز من حساب العميل في المقاصة إلى حين تسوية موقف العميل النهائي في نهاية كل سنة ميلادية.
وأعفى مشروع القانون صناديق الدخل (Market Money) نظراً لإعفاء الأداة المسثمر بها من الضريبة، فيما سيتم إلزام صناديق الإستثمار في الأسهم بدفع ضريبة على التوزيعات التي تستحقها مع عدم دفع ضريبة أرباح رأسمالية على استثماراتها ،على أن يقوم حامل الوثيقة بدفع الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة عند بيع الوثيقة أسوة بالأسهم.
