«مصر» يتصدر قائمة البنوك التى تفاوض الصندوق للاستفادة من الإعفاء
الأمين العام للصندوق: الإعفاء يحفز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ مزيد من التمويلات
لاقى قرار الصندوق الاجتماعى للتنمية بتفعيل قانون إعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب لمدة 5 سنوات اهتماماً وترحيباً واسعاً من جانب البنوك، متوقعين أن يساهم هذا القرار فى التخلص من بعض مشاكل التمويل ويحفز جهات التمويل المختلفة على توسيع نطاق تعاقداتها مع الصندوق الاجتماعى للاستفادة من مزايا القانون.
وأشار مصرفيون إلى جهد الصندوق الاجتماعى فى تذليل جزء من المعوقات والتحديات التى تواجه التوسع فى تمويلات الصغيرة والمتناهية، مطالبين بضرورة الالتفاف لبقية المشكلات التى تواجه هذه النوعية من المشروعات مثل نقص التمويل وضعف التسويق الذى يمنع وصول منتجاتها للأسواق.
وتعتزم بعض البنوك إعادة هيكلة قطاعاتها الخاصة بالتمويلات الصغيرة والمتناهية للاستفادة من قانون الإعفاء الضريبى لتلك المشروعات بالإضافة إلى إعادة النظر فى حجم تعاقداتها مع الصندوق والعمل على زيادة التمويلات الممنوحة منه.
وقالت هناء الهلالى الأمين، العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن هناك مفاوضات يجريها عدد من البنوك مع الصندوق الاجتماعى، مستهدفين توقيع عقود تمويلية جديدة للاستفادة من المزايا التى يمنحها قانون الإعفاء الصريبى على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الأمين العام إلى أن الصندوق بصدد توقيع عقد مع بنك مصر خلال الأيام المقبلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطبقاً عليه قانون الإعفاء الضريبى مقصوراً على العملاء الجدد.
وأضافت الهلالى أن القانون سيحفز مؤسسات التمويل الدولية على منح قروض لمصر فى ظل التيسيرات التمويلية الممنوحة وتزايد الطلب المتوقع على تلك المشروعات فى ضوء تراجع تكلفتها التمويلية.
وبحسب الهلالى فإن قرار تفعيل قانون الإعفاء من الضرائب على القروض للمشروعات الفردية الجديدة جاء عقب التحالف الذى يقوده الصندوق مع مصلحة الضرائب والبنك الأهلى المصرى لتحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى فى خطوة تمهيدية لدوران عجلة الانتاج وتشغيل القوى البشرية والقضاء على البطالة.
وقال حمدى عزام، نائب مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والمشرف على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مبادرة الصندوق لتفعيل قانون إعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب لمدة 5 سنوات ستساهم فى توسيع دائرة التعاقدات مع البنوك وزيادة الشرائح التمويلية.
وتوقع عزام أن تسعى البنوك إلى استغلال القانون بتوقيع عقود تمويلية جديدة مع الصندوق لجذب عملاء جدد بأقل مخاطرة فى التمويل، معتبرا أن قرار الاعفاء سيقلص من المخاطر الناتجة عن تعثر هذه المشروعات وتقاعس أصحابها فى سداد المستحقات.
وقام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتفعيل القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى يفضى باعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمنشآت «الفردية الجديدة» من الضرائب على القروض لمدة 5 سنوات.
ودعا عزام إلى ضرورة مساندة المتعثرين من أصحاب هذه المشروعات على استكمالها لحين عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى، مؤكداً أن المركزى يعفى البنوك من نسبة الاحتياطى مقابل المشروعات الصغيرة.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحفظ معظم البنوك على منح التمويل للمشروعات الصغيرة إلى خوف المصارف والمؤسسات المالية من تعثر العملاء وضياع أموالها التى تعتبر فى الأساس أموال عملاء ترتبط معهم بأسعار فائدة مقابلها.
وبسؤال عزام عن ارتباط تفعيل القانون بالمبادرة التى يعتزم البنك المركزى اطلاقها لتسهيلات اجراءات تمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة قال إن كل منهما يسير فى اتجاه يختلف عن الاتجاه الآخر.
واعتبر أن قرار الاعفاء سيدفع البنك المركزى لاطلاق الكثير من المبادرات الخاصة بالقطاع سعيا لدعم الصندوق ودفع معدلات نمو القطاع.
من جانبه، قال مجدى عبدالكريم، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية إن قرار الإعفاء من الضرائب على القروض من قبل الاجتماعى للتنمية جاء فى توقيت حاسم تمر به البلاد.
وأوضح عبد الكريم أن القطاع المصرفى تفاجأ بهذا القرار على نحو دفع جميع البنوك لعمل اعادة هيكلة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة لاعادة توجهاتها لتوقيع عقود مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد منافسة من قبل البنوك مع الصندوق للسعى فى جذب شرائح تمويلية من خلال وضع تيسيرات فى التمويل لهذه النوعية من المشروعات والسير على نفس الاجراءات التى يحزوها الصندوق.
قال إن معظم البنوك تتأهب للدخول فى التحالف الذى يقوده الصندوق مع مصلحة الضرائب والبنك الأهلى المصرى للاعتراف بقطاع المشروعات المتناهية الصغر رسمياً والاستفادة منه.
