خصعت مديونيات وزارة المالية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى للفحص والتدقيق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تقدر بقيمة 1.6 مليار جنيه.
وقال عطية سالم، رئيس مجلس الإدارة إن خضوع المديونية للفحص من قبل الجهاز المركزى يعد مؤشراً جيداً على رد مستحقات البنك، مشيراً إلى إن قيمة المديونيات المستحقة للبنك بلغت 1.6 مليار جنيه، متوقعاً انتهاء عمليات الفحص والتدقيق خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.
قام البنك المركزى بتشكيل لجنة برئاسته تضم عضوية وزارتى الزراعة والمالية ومجلس إدارة البنك لمناقشة كيفية رد المديونيات المستحقة، على أن يكون رد مديونية البنك على دفعات متوالية وفقا لرئيس مجلس إدارة البنك.
كانت وزارة المالية قد أبدت جديتها لأول مرة منذ سنوات – فى مساندة بنك التنمية والائتمان الزراعى عبر سداد مديونياتها التى تتعدى 1.6 مليار جنيه بالتزامن مع مساعيها لزيادة رأسمال البنك فى الفترة المقبلة، فى خطوة اعتبرها البعض نقطة انطلاق جيدة لمساعدة البنك الزراعى فى الخروج من أزمته المالية.
وأوضح سالم أن وزارة المالية قامت برد مديونيات تقدر بقيمة 160 مليون جنيه فقط خلال الفترة الماضية فى خطوة جادة لسداد باقى المديونية المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وبحسب سالم فإن البنك يترقب نتائج الانتخابات الرئاسية لرفع مشاكل البنك إلى الرئيس الجديد، والتدخل لعلاج مشاكله للنهوض به ومساعدته للتغلب على العوائق التى تواجهه.
وأضاف سالم أن البنك لديه خطة طويلة الأمد للوصول برأسماله إلى 4 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة مقابل 1.5 مليار جنيه حالياً.
وبحسب سالم فان البنك بصدد الانتهاء من وضع ملامح مشاركته فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تمهيداً لتوقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى حيث يستهدف البنك اقتناص 150 مليون جنيه لتمويل شريحة المزارعين وتوفير سكن لهم فى مختلف محافظات مصر.
