لا ضرائب على الأوعية الإدخارية للبنوك
قال هانى قدرى، وزير المالية ، إنه يواجه ضغوطاً عنيفة من مستثمرى البورصة للعدول عن القرار «لكن مقاومتى أعنف».
ونقلت صحيفة «ديلى نيوز إيجيبت» عن الوزير قوله «أعتى اشتراكى جاء فى الحكومة لم يتخذ قرار ضريبة البورصة تخوفاً من ضغوط المستثمرين وخسائر السوق وأنا رأسمالى عادل».
وأضاف على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية – مساء السبت – أن قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة «نهائى ولا رجعة فيه».
كما رفض فكرة فرض ضرائب على الأوعية الادخارية للبنوك أسوة بضرائب الأسهم، وقال إن هذا غير مطروح على أجندة الحكومة حالياً.
قدر وزير المالية حصيلة الخزانة العامة من الضريبة الجديدة بقيمة تتراوح مبدئياً بين 5 و6 مليارات جنيه لكنها سترتبط بأداء السوق وستحصل من المصريين سنوياً وفقاً لصافى الربح المحقق، على عكس الأجانب الذين ستحصل الضريبة منهم بعد كل عملية يحقق بها ربحاً.
وقال إن سلامة الاقتصاد اهتزت بضغط من الاضطرابات السياسية والأمنية ونسعى الآن لإعادة بناء الثقة بإصلاحات تشرعية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من توفير الأراضى المرفقة والطاقة وهو ما يهم المستثمر ولا يخيفه فرض ضرائب طالما جاءت ضمن منظومة إصلاح تعظم أرباحه «بحسب وزير المالية».
وتابع قدرى: لا إصلاح اقتصادى دون أن تواكبه حماية اجتماعية ولا إجراء اجتماعى دون أن يواكبه إجراء اقتصادى يوفر التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية، وقال إن إدارة سياسة مصر الاقتصادية لن تستقيم بالاعتماد على المعونات الخارجية.
