هلع فى البورصة .. غموض الإجراءات الحكومية يربك حسابات المستثمرين.. ومطالب بسياسة مالية شفافة بلا مفاجآت

دفعت مخاوف المستثمرين من الخطط الحكومية غير المعلنة لزيادة الإيرادات العامة مؤشرات البورصة – أمس – لتسجيل خسائر قياسية اضطرت معها إدارة البورصة لإيقاف التداول للمرة الأولى منذ سنة ونصف السنة.
وبينما تتصاعد الأصوات المحتجة على الضريبة الجديدة التى فرضتها الحكومة على التوزيعات النقدية وصافى الأرباح الرأسمالية للمحافظ تمضى الحكومة قدماً لإقرار القانون متجاهلة اعتراضات المستثمرين ومجتمع الأعمال الذى بات يشعر بأنه أخذ على حين غرة.
وتراجعت البورصة أمس %4.2 وفقدت 16 مليار جنيه من قيمتها السوقية، فى أقوى رد فعل حتى الآن على الضريبة الجديدة التى تسربت الأنباء عنها الأسبوع الماضى بشكل مفاجئ.
وتعد تلك الضريبة أول إجراء حكومى محدد يتم تسريبه من حزمة من الإجراءات الأخرى التى تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية لتقليل العجز فى الموازنة الجديدة التى سيبدأ العمل بها بعد شهر واحد، وتتضمن زيادة %10 فى الانفاق عن العام المالى الحالى.
وقال وائل زيادة، مدير قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن عدم وجود آلية واضحة لتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية وكذلك عدم تحديد توقيت معين للضريبة وسعر الضريبة هو ما أحدث نوعاً من الارتباك بالبورصة نتيجة عدم وجود تصور واضح من الحكومة فى بداية الإعلان عن فرض الضريبة.
نشرت جريدة «البورصة» فى صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضى تفاصيل الاجتماع المغلق لوزير المالية الذى ناقش خلاله ضرائب البورصة مع مكاتب المحاسبة الرئيسية.
واضاف زيادة ان البورصة عادت من جديد لتقلل خسائرها فى نهاية تعاملات الامس، نتيجة الاعلان على شاشتها ان الارباح المحققة قبل صدور القانون لن تخضع للضريبة بينما سيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس سعر الاقتناء أو الاغلاق أيهما اعلى، مما يشير إلى ان السياسة الواضحة أمر مهم.
واوضح ان السوق سيبدأ فى التعامل مع الضريبة بعد وضع تصورها النهائى وكيفية تطبيقها.
وفى الوقت الذى رفض فيه بعض المستثمرين تطبيق الضريبة فى كل الأحوال قال البعض الآخر إنه كان يتوجب إعلام المستثمرين بها أولاً، وكذلك إعلامهم ببقية الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها، مطالبين بالإعلان عن سياسة مالية واضحة للتعامل مع عجز الموازنة، على أن تشمل تلك السياسة خطة الحكومة للتعامل مع الضرائب وبرامج الدعم بتوقيتات محددة.
ويبلغ العجز فى الموازنة الجديدة 288 مليار جنيه تعادل %12 شريطة اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية تتضمن خططاً غير واضحة المعالم لفرض ضرائب وتقليل دعم الطاقة.