دافع صندوق النقد الدولي عن القرار المصري بفرض ضرائب على أرباح المستثمرين، وقال وزير المالية أنه لن يتراجع عن الخطة حتى بعد أن تسببت في انهيار الأسهم.
وقال كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الإجراءات الضريبية الجديدة التي قدمها وزير المالية عادلة وموجهة بشكل جيد، مضيفا أن حل مشكلات الموازنة المصرية يتطلب زيادة الضرائب وتخفيض الدعم.
وأوضح جارفيز أن فرض ضرائب على مرتفعي الدخول بما في ذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية، يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبية مما يعود بالنفع على كل المصريين.
ويدعو القانون الجديد المقترح بفرض ضريبة سنوية بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وقالت البورصة المصرية إن الخطة تم تعديلها لاستثناء التوزيعات التي تقل عن 15,000 جنيه مصري.
وذكر تقرير لوكالة أنباء بلومبرج أن مؤشر البورصة المصرية “EGX 3O” تراجع بنسبة 4.2% أمس، مسجلا أسوأ اداء له خلال الأربعة جلسات الأخيرة منذ نوفمبر 2012، ثم تحسن بنسبة 2.1% في الساعة 11:37 بتوقيت القاهرة.
واقترحت السلطات الانتقالية هذه الإجراءات الضرايبية قبل تولي المشير عبد الفتاح السيسي للمنصب الرئاسي بعد فوزه في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.
وقال السيسي قبل الانتخابات أن الشركات الخاصة يجب أن تتقبل هوامش الربح الأقل إذا كان ذلك ضروريا لكي يشاركوا في تحمل تكلفة إنعاش الاقتصاد في أسوأ تباطؤ له منذ عشرين عاما، كما قال إن دعم الطاقة يجب هيكلته تدريجيا دون إلحاق الضرر بالفقراء.
