تمييز ضريبة التوزيعات بـ %5 لكبار المستثمرين لتحملهم عبء التأسيس والإدارة
مقترحات بتحصيل الضريبة عبر إنشاء شباك للضرائب بالمقاصة أو بتحويلات البنوك
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الاجتماع مع وزارة المالية بحضور شركة «مصر المقاصة » والايداع والحفظ المركزى، لمناقشة آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة.
وكشف لـ «البورصة» عن الاتفاق مع « المقاصة » على توليها عملية إعداد كشوف حسابات سنوية لكل عميل بالبورصة مرفق به إقرار ضريبى يوضح المستحقات الضريبية المفروضة على تعاملاته.
أشار إلى أن شركة «مصر المقاصة » أكدت استعدادها الكامل لإعداد تلك الإقرارات والتى تتطلب إجراء تعديلات بسيطة على الأنظمة الالكترونية المعمول بها حالياً، تسمح بحساب ناتج كل صفقة يقوم بتنفيذها العميل سواء كان مكسباً أو خسارة، على أن يتم تحديد الناتج النهائى لمحفظته المالية فى نهاية العام وإدراجه فى الإقرار الضريبى، لافتاً إلى أن دور شركة «مصر المقاصة » سيكون مهماً ومحورياً فى تحديد الضريبة وتحصيلها، حيث إنها ستوفر على العميل خطوات عديدة من المفترض أن يقوم بها لإعداد الإقرار الضريبى ودفع الضرائب.
وأوضح سامى أن الهيئة تدرس حالياً مع « المقاصة » سبل تحصيل الضريبة، وتدور المقترحات حول إنشاء شباك خاص بمصلحة الضرائب داخل شركة «مصر المقاصة » مخصص لتحصيل الضريبة، أو أن يتم توريدها لمصلحة الضرائب من خلال البنوك، حيث إنه من المقترح أن ترسل المقاصة نموذج الإقرار الضريبى للبنوك لخصم الضرائب من حسابات العملاء القائمة لديها وإرسالها للمصلحة، وذلك سواء بالنسبة لضرائب التوزيعات النقدية أو الأرباح الرأسمالية أو استردادات وثائق الصناديق، مؤكداً أن شركات السمسرة لن تتدخل فى تحصيل الضريبة.
وعلى جانب اجتماع «الهيئة» والبورصة مع المجموعة الاقتصادية برئاسة الوزراء أمس الأول، قال سامى إن التعديلات الأخيرة على مشروع الضرائب راعت مصالح صغار المستثمرين، حيث وافقت على اعفاء التوزيعات النقدية حتى 15 ألف جنيه من الضرائب، ما يعنى أن المستثمرين الذين تصل محفاظهم المالية حتى مبلغ 250 ألف جنيه تقريباً سيحصلون على اعفاء تام من ضريبة التوزيعات وهى تقريباً فئة صغار المستثمرين، أما المحافظ المالية الأعلى من ذلك فتتحمل فرض الضريبة.
كما ألغت التعديلات شرط الاحتفاظ بالأسهم المجانية لمدة عامين لإعفائها من الضرائب.
أما الانتقادات الخاصة بفرض ضريبة %10 على المستثمرين التى تصل حصتهم فى الشركات المساهمة لـ %25 وبواقع %5 للنسب الأعلى، ما اعتبره صغار المستثمرين انحيازاً للمستثمرين الاسترتيجيين وأصحاب الاستثمارات الكبيرة، وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع ناقش هذه النسب إلا أنه تم الاتفاق على أنها عادلة ولا تمثل ظلماً لصغار المستثمرين، موضحاً أن المستثمر الرئيسى فى الشركة «التى ترتفع حصته على %25» تحمل عبء التأسيس والإدارة والمشاكل التى تواجه الشركة على عكس المستثمر العادى الذى يحصل على أرباح دون المشاركة فى تلك الأعباء، لذا كان من الطبيعى تمييزه فى الضريبة.
