يعقوب : الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق وردع الشركات المخالفة
قضت محكمة الأسكندرية الاقتصادية في الدعوى قم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضورياً بتغريم ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 آلف جنيه بصفته الممثل القانونى لشركة المنصور للسيارات وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف .
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب – وبعد اسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوب تتمثل في صدور اصوات عالية ( رجرجة بالأبواب والتابلوه ) ، وقد لجأت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى .
وقال ان الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وبالرغم من ادخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها اكثر من 6 شهور للإصلاح الا ان الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على اصلاح العيوب ، وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب .
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية ، واصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه لمخالفته نص المواد 1 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة ان الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع اكثر من 50 الف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى وان الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التى تعتبر من ضمن الاتفاقيات الافضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى اصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة اكثر من 6 اشهر وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
