عقد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموراد المائية والرى إجتماعا ، مع اللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومدحت مختار رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، وعدد من ممثلى الهيئات والوزارات المعني ، لوضع خطة قومية للاستفادة من مياه السيول لسد الفجوة المائية .
وقال عبد المطلب ان الاجتماع اوصي بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية.
واشار الي التوصية بوضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، والتوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة فى مخرات السيول.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من إعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية.
أضاف عبدالمطلب أنه تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير لعام 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الإعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته.
عقد الاجتماع بناء على قرار من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والإستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية، حيث تم تناول الجوانب المختلفة للخطة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى هذا الإطار.
