اتفاق مع بنوك «الأهلى» و«التجارى الدولى» و«التنمية الصناعية» و«الصندوق الاجتماعى» لإقراض المشروعات الصغيرة
طالب اتحاد الصناعات الحكومة بتأسيس صندوق استثمار لدعم ومساندة المصانع المتعثرة التى وصل عددها 2500 مصنع خلال السنوات الثلاث الماضية.
قال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المصانع واجهت مشكلات عدة بسبب الانفلات الأمنى والتوترات السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية التى حالت دون الاقتراض من البنوك بسبب عدم كفاية الضمانات المالية.
أضاف البهى أن الصندوق لابد أن يضم مساهمات من المنح العربية والأجنبية لتنمية الاقتصاد القومى، بالاضافة إلى التبرعات التى يقدمها المستثمرون.
كانت لجنة التمويل والتعثر باتحاد الصناعات قد اقترحت إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة مالياً والمتوقفة عن الإنتاج من خلال تدبير الأموال اللازمة لها لشراء الخامات الضرورية التى تساعدها على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه.
أشار إلى انه لن يتم اقراض المصانع المتعثرة بسبب عدم قدرتها على سداد الفوائد انما يدخل الصندوق كشريك فى المشروع بنسبة من الأرباح تمكن من سداد مديونيات المصنع.
يأتى ذلك فيما كشف وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، عن اتفاق الاتحاد بشكل نهائى مع بنوك الأهلى والتجارى الدولى والتنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية لبدء إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أسابيع.
قال جمال الدين لـ«البورصة» إن البنوك أحجمت عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الهياكل الإدارية لتلك المشروعات وقدرتها على السداد، ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير.
وفقاً لجمال الدين وافق الصندوق الاجتماعى للتنمية على اقراض المشروعات الصغيرة التمويل اللازم لمواجهة تعثرها مقابل فائدة %10 فى حين لم تحسم بنوك الأهلى والتجارى الدولى والتنمية الصناعية قيمة فائدتها.
أضاف: «البنوك ستقوم بخدمات إضافية غير مالية تتعلق بتدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كيفية الادارة وتعظيم الاستفادة من مواردها»، مشيراً إلى ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى أنشطة المشروعات الصغيرة التى تقدر بالآلاف.
