قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إن حصيلة الاشتراكات التأمينية للصندوق تمثل %50 من إجمالى المعاشات المنصرفة شهرياً.
أضافت أن قيمة المعاشات التى يصرفها الصندوق شهرياً تبلغ 4 مليارات جنيه، تسهم الاشتراكات فيها بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وكشفت عن قيام صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ما يتراوح بين 400 و450 مليون جنيه من الصندوق الحكومى شهريا لاستكمال التزاماته، بالإضافة إلى 132 مليوناً من بنك الاستثمار القومى.
وقالت رئيس الصندوق لـ«البورصة»، إن وزارة المالية تمول المعاشات المنصرفة شهريا بقيمة 1.579 مليار جنيه منها 579 مليون جنيه تمثل فوائد السندات المستحقة عليها بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، والمليار جنيه الباقية تمول بها المالية عجز الصندوق.
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة ببطاقات الائتمان عبر مكاتب البريد 1.750 مليار جنيه شهرياً، وفقاً لرئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وأشارت عبدالوهاب إلى تراجع حصيلة الصناديق من الاشتراكات التأمينية فى الفترة الماضية تأثراً بالأوضاع الاقتصادية المتردية التى انعكست على عدة منشآت بالتأخر أو العجز عن سداد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وقالت رئيس الصندوق، إن إجمالى الاشتراكات متضمنة حصة كل من العاملين وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى %1 تمثل حصة الخزانة العامة عن تأمين الشيخوخة والعجز حقق %16 نمواً بنهاية العام المالى الماضى لتصل 17.7 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار للعام السابق له.
وأضافت أن وزارة المالية سددت للهيئة 7.950 مليار جنيه العام الماضى منها 7.53 مليار للمعاشات و420 مليون جنيه تمثل نسبتها فى تأمين الشيخوخة والعجز، وارتفعت قيمة مساهمة الخزانة العامة بالمعاشات التى تتحملها بموجب القوانين والقرارات الجمهورية إلى 7.53 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 3 مليارات العام السابق.
وفى إطار مساعى الهيئة للحصول على الاشتراكات المتأخرة لدى العملاء وقعت وزارة التضامن اتفاقية مع السياحة بحضور رئيس الوزراء منذ أسبوعين تمنح بمقتضاها الشركات السياحية مهلة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر المقبل يكتفى خلالها بسداد حصة العاملين فى التأمينات، مع إتاحة تسهيلات لإصدار تراخيص السيارات والمركبات الخاصة بالشركات.
وقالت رئيس الصندوق، إنه بعد انقضاء المهلة سيتم تقسيط المديونية وفقاً لظروف كل منشأة بحد أقصى خمس سنوات، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وفى حال عدم التزام تلك الشركات بالسداد خلال الفترة المتفق عليها ستتخذ الهيئة إجراءاتها القانونية لاسترداد تلك الأموال وفقاً لرئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التى أكدت أنها أموال خاصة لا يجوز التهاون فى تحصيلها، حيث إن بعض أصحاب الأعمال يقتطع حصة العاملين بالاشتراك التأمينى ويمتنع عن سدادها للهيئة.
ونفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، دعم وزارة المالية للمعاشات قائلة فى تصريحات لـ «البورصة» إن المالية تسدد التزاماتها فقط، فضلاً عن التزامها بسداد العجز الاكتوارى إن وجد.
وأضافت والى، أن المالية لم يسبق لها أن مولت عجزاً بالمعاشات إلا عام 1977 بقيمة 2 مليار جنيه ولم يتكرر حتى يومنا هذا.
