قال حمدى هيبه المستشار الضريبى بمكتب ارنست اند يونج مصر إن ضريبة 5% الإضافية على الشركات التى يتجاوز مبلغ اعمالها المليون جنيه لن تطبق على شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز نظرا لأنها تخضع لمعاملة ضريبية خاصة.
وأضاف أن العقود الموقعة مع تلك الشركات تتضمن خضوعها لضريبة تمثل %40.55 من أرباحها المحققة ويصدر بتلك العقود قوانين خاصة من الهيئات التشريعية تقيد القوانين العامة الأخرى بما فيها قانون الضرائب.
ويفرض قانون الضرائب الحالى على الشركات أن تدفع %25 فقط من أرباحها للضرائب وهو ما لا تخضع له الشركات العاملة فى قطاع التنقيب والاستخراج.
فى المقابل أوضح هيبه أن الضريبة الجديدة ستسرى على البنك المركزى وقناه السويس والهيئة العامة للبترول رغم خضوعها لضرائب الـ%40، كما أن شركات الخدمات البترولية ستخضع لها باعتبارها شركات عادية، مشيرا الى أن وعاء الضريبة الاضافية هو نفس وعاء الضريبة الاصلية بعد استبعاد مليون جنيه، وتحسب الضريبة الاصلية والاضافية كل على حدة.
وفيما يتعلق بالفترة الضريبة التى ستطبق عنها الضريبة، قال هيبه إن القانون الصادر يشير الى السنة الحالية لتاريخ صدور القانون، مضيفا إلى وجود نوعين من الشركات شركات تنتهى سنتها المالية فى أواخر ديسمبر 2014 واخرى تنتهى فى اواخر يوليو 2013 التى تعرف بالسنة المتداخلة، والاولى ستبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من اقرارات يناير 2015 وتستمر حتى 2016 بينما الاخرى ستطبق الضريبة فى اقرارات السنة المالية الحالية 2013 – 2014 وتستمر حتى 2015 وفقا لما نصت عليه المادة لمدة 3 سنوات.
اما فيما يتعلق بضريبة المرتبات أشار هيبه الى وجود أمرين اما تعديل الاقرارات الضريبية عن كل شهر واما الانتظار الى نهاية السنة وعمل تسوية بقيمة الفروق، حيث لا تحسب عليها غرامات التأخير نظراً لأن الغرامة تحسب فى اواخر العام.
