اجتمعت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري لشركات التأمين أمس لمناقشة وثيقة التأمين التكميلي على السيارات الخاصة ، ودراسة التأمين الإجباري على التوك توك .
تعتمد دراسة التأمين الإجباري للتوك توك على الشروط والمواصفات الفنية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الخاصة بترخيص السير له، فضلا عن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن التأمين الإجباري على المركبات.
و كان مجلس الوزراء قد أوقف استيراد “التوك توك”، أما بالنسبة للموجود بالفعل فسيتم ترخيص دراجة نارية أجرة يكون ثمنها مختلف عن ترخيص الدراجة النارية والتى تتمثل فى “الموتوسيكل”، ويعمل فى الشوارع الجانبية ويحظر سيره فى الشوارع الرئيسية، كما سيتم مصادرة التوك توك في حال ضبطه بالأماكن الممنوع سيره فيها.
وجاءت تعديلات قانون المرور بإلزام أصحاب “التوك توك” بالترخيص وأداء تامين عنها على غرار المركبات المرخص لها بالسير، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها علامات تأمينها ومدة صلاحية لوحاتها المعدنية وأماكن تثبيتها ومقابل تطويرها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها .
