عدم الالتزام بالمواصفات جعل من السوق المحلى حقل تجارب للسيارات الصينية والمغمورة
عبدالعزيز: التصديق على تطبيق المرحلة الثانية من مواصفات الأمم المتحدة خلال 8 أشهر
بدير: شعبة وسائل النقل تعد لاجتماع موسع لوضع المواصفة الكاملة
أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار قراراً يقضى بضرورة تطبيق المواصفات القياسية العشرة التى حددتها هيئة الرقابة على المواصفات والجودة على السيارات المستورد من الخارج بجانب تطبيقها على المنتجة محليا، ومنح الوزير مهلة ثلاثة أشهر لمستوردى السيارات الكاملة من الخارج وشهراً واحداً لمستوردى قطع الغيار لتوفيق اوضاعهم.
قال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية إن هذا القرار يساهم بشكل فعال فى المحافظة على الصناعة الوطنية وتوافر مواصفات الجودة وتحقيق السلامة للمواطنين.
وأضاف بدير أن الشعبة قدمت توصيات لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار لحماية الصناعة المصرية وضرورة تطبيق المواصفات القياسية على السيارات المستوردة أسوة بالسيارات المجمعة محلياً، مشيراً إلى ان قرار عبدالنور جاء عقب مخاطبة الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة لوزير الصناعة وحثه على تطبيق المواصفات العشر على السيارات والمكونات المستوردة.
برر بدير تأخر صدور المواصفة الكاملة للسيارة المصرية إلى رفض شركات ومصنعى السيارات للمواصفات المقترحة من هيئة المواصفات والجودة، حيث ردت الشركات على الهيئة بمقترحات جديدة قوبلت بالرفض من جانب بعض المصنعين وبالتالى لم تستطع الهيئة حسم مصير المواصفة الكاملة.
وأعلن رئيس شعبة وسائل النقل أن الشعبة بصدد تنظيم اجتماع يجمع مصنعى السيارات للتوصل إلى المواصفة الكاملة للسيارة المصرية، مبينا ان الشعبة أعدت عشر مواصفات أخرى بالاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة وستقدم لوزارة الصناعة.
أشار حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن بند السيارات المستوردة غير مدرج فى الملاحق الخاصة بالسلع الخاضعة للفحص فى لائحة الاستيراد، ما أدى إلى تحول مصر خاصة الفترة الأخيرة إلى حقل تجارب للسيارات الصينية إو المغمورة غير المطابقة لأى مواصفات، كما أن عدداً من الشركات الكبرى الموردة للسيارات إلى مصر تقدم منتجاً أقل كفاءة من المقدم من نفس الشركة فى السوق الأوروبى، مما زاد من شكاوى المستهلكين إلى الغرفة وإلى جهاز حماية المستهلك.
وأضاف عبدالعزيز أن المواصفات العشر التى يلتزم بها المستورد والتى كان قد صدر بها قرار وزارى بتطبيقها على المنتجات المحلية، تتعلق فى الأساس بمعايير السلامة والأمان والبيئة وتنص على تنفيذ مواصفات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتيل الفرامل والإطارات الهوائية وأقفال الأبواب والمصابيح الأمامية وأيضا محفز تنقية العوادم وغيرها.
وفقا لعبدالعزيز، فإن الإحصائيات تشير إلى أن 25 – %33 من حوادث الطرق فى مصر بسبب السيارات، ما يستدعى تشديد الرقابة على المواصفات سواء على المنتج المحلى أو المستورد.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن فبراير 2013 شهد صدور قرار جمهورى بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة للسيارات، لكنها ظلت غير مطبقة على المستورد حتى لجأت الغرفة إلى وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضى، والذى استصدر قراراً بخضوع المنتجات المستوردة لنفس اشترطات التى تطبق على المحلى.
أوضح أن الغرفة بدأت مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة فى تطبيق المرحلة الثانية من مواصفات الأمم المتحدة ومتوقع أن يتم التصديق عليها خلال 8 أشهر.
و رحب علاء السبع رئيس شركة «السبع أتوموتيف» بقرار وزارة الصناعة بتطبيق المواصفات العشر للسيارة الخاصة بعامل الأمان واستبعد ان يؤثر سلبا على المبيعات.
ذكر السبع أن قرار تطبيق المواصفات يستهدف السيارات الأقل جودة أو تلك التى تصنع داخل ورش خاصة، متوقعا تضرر بعض السيارات «صينية المنشأ»، لما تحتويه من مكونات رديئة الجودة وتهدد عامل الأمن والأمان للمستهلك المصرى، مما سيؤدى لانخفاض مبيعات السيارات الصينى الفترة المقبلة.
