البهتيمى: إحالة القرارات الوزارية المنظمة للنقل البحرى للدراسة بعد رفضها من غرف الملاحة 

نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية: القرار يعد تجميداً للتعديلات الجديدة.. وتكرار الإلغاء يهدد مصداقية الجهات الحكومية 

قرار استيراد الفحم لم يراع إمكانيات الموانئ المصرية لاستقبال كميات إضافية

لجنة تحسين خدمات الموانئ قدمت اقتراحات لم تؤخذ فى الاعتبار عند وضع التعديلات

أحالت وزارة النقل القرارات الوزارية الصادرة مؤخرا بشأن تعديل عدد من الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، بالإضافة إلى تعديل رسوم مقابل الخدمات، للدراسة من قبل غرفة التجارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وقال خالد البهتيمى نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إن القرار جاء بناء على الرفض الشديد الذى واجه تلك القرارات من قبل غرف الملاحة وتصعيدها من خلال الغرفة التجارية بعد تلقيها رفض جميع الشركات العاملة فى قطاع النقل البحرى، مشيراً إلى أن غرف الملاحة سبق وطالبت إما بتأجيل إصدار تلك القرارات وإما برفضها تماما.
ودعا البهتيمي، فى حوار لـ«لوجستيك» إلى إعادة دراسة تلك القرارات وعدم رفضها بشكل كامل، حيث تتعلق تلك القرارات بشقين، أولهما يدور حول تعديل بعض الضوابط المتعلقة بإنشاء الشركات العاملة فى القطاع وتنظيم أنشطتها، والثانى يختص بتحريك رسوم مقابل الخدمات المستحقة لكل من هيئات الموانى المختلفة وقطاع النقل البحرى.
واستبعد امكانية مطالبة هيئة الميناء بتحسين خدماتها والبنية التحتية الخاصة بها دون زيادة مواردها، كما أنها مرتبطة بالأسعار العالمية التى تعد فى تزايد مستمر تحتاج إلى تحرك مستمر لتواكب احتياجات الميناء للتطوير.
وأكد البهتيمى أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة القرارات يعد بمثابة تجميد لها، وتوقع أن تقرر اللجنة المشكلة رفض تلك القرارات أو تجميدها، حيث إن الغرفة التجارية ستخضع لمطالب أعضائها، بينما تعنى الأكاديمية بدراسة الجزء الأكاديمى فقط لبعدها عن الواقع العملي.
وتابع أن إصدار ذلك العدد من القرارات الحيوية دفعة واحدة يصعب من تطبيقها أو مناقشتها مجتمعيا، لذلك كان من المفترض تقسيمها على مراحل بحيث يتم تعديل التنظيمات المتعلقة بكل نشاط على حدة.
وأضاف البهتيمى أن حالة التذبذب التى شهدتها الفترة الأخيرة من إصدار عدد كبير من القرارات المتعلقة بتنظيم العمل فى قطاع النقل البحرى وإعادة تعليقها أو إلغائها مرة أخرى يضعف مصداقية أى قرارات حكومية يتم اتخاذها لاحقا، مشددا على ضرورة دراسة أى مقترحات أو قرارات جديدة قبل إصدارها مع إشراك الجهات المعنية بتطبيقها حتى لا تصطدم باعتراض الشركات خلال مرحلة التطبيق.
كانت وزارة النقل قد أصدرت 15 قرارا وزاريا منذ 3 أشهر شملت عدداً من التعديلات أهمها إضافة عدد من الإنشطة المرتبطة بالنقل البحرى داخل الموانئ وهى النقل البحرى والبرى داخل الميناء والغطس والخدمات البحرية لسفن الغاز المسال وتشغيل محطات سفن الروافد، كما نصت على أن تستخدم حصيلة الانتفاع بالتراخيص فى تطوير وتنمية وتدعيم الموانئ وإنشاء موانئ جديدة، بالإضافة إلى تحريك أسعار مقابل الخدمات المؤداة فى الموانى المصرية المختلفة.
تابع نائب رئيس غرفة ملاحة إسكندرية أن زيادة كفاءة الموانى وزيادة مواردها يجب أن تمثلا أولوية وزارة النقل خلال المرحلة المقبلة فيما يخص قطاع النقل البحرى،لافتا إلى تقديم لجنة تحسين خدمات الموانئ المشكلة داخل غرفة الملاحة دراسات اشتركت فى اعدادها لجنة من هيئة ميناء الإسكندرية تهدف لبحث السبل لرفع إيرادات الموانى، وأخذت تلك الدراسات فى اعتبارها عدم تحميل رسوم إضافية على الشركات والمراكب الصغيرة والتى ترتفع مصاريف تشغيلها مقارنة بأرباحها المحققة.
كما أشار إلى أن لجنة تحسين خدمات الموانى قدمت العديد من الإقتراحات لتحسين خدمات الميناء لكنها لم تؤخذ فى الاعتبار عند وضع التعديلات، وتضمنت تلك الاقتراحات مراعاة الخدمات المؤداة للسفن التى تفرغ على المخطاف وتستفيد من جميع خدمات الميناء إلى جانب توفير وقت وتجنبها دفع أى غرامات تأخير، فيما اعتبر البهتيمى أن جزءا كبيرا من تلك التعديلات مقبولة.
وفى سياق آخر، شدد نائب رئيس غرفة ملاحة إسكندرية على أهمية إنشاء وزارة مختصة بقطاع النقل البحرى خاصة أن تسلسل السلطات الحالى لا يسمح بإتخاذ قرارات تتعلق بالقطاع، حيث إن رئيس قطاع النقل البحرى يعد على نفس الدرجة الوظيفية لرؤساء هيئات الموانئ وبالتالى لا يمكن إصدار قرارات ملزمة لها، خاصة أن وزراء النقل ليس لديهم خلفية كافية تؤهلهم لإدارة قطاع النقل البحرى فى حين أن إسناد شئون القطاع إلى مستشار أو وكيل أول وزارة النقل غير كاف لتلبية احتياجات ذلك النشاط.
فى سياق منفصل، لفت البهتيمى إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تسعى حاليا لحل مشكلة تراكم البضائع المهملة داخل ميناء الإسكندرية من خلال لجنة الجمارك داخل الغرفة، لافتا إلى أنه يحق لمصلحة الجمارك التصرف فى تلك البضائع وتحصيل المصاريف المستحقة عليها وأهمها مصاريف الغرامات، فى حين أن نقلها وتخزينها فى مكان آخر خارج الميناء لا يعد حلا جذريا لتلك المشكلة حيث يجب أن يتم حلها بشكل نهائى بإعدام الجزء التالف منها والتصرف بالبيع فى باقى البضائع.
وبالنسبة للإشتراطات البيئية التى وضعتها هيئة ميناء الإسكندرية لتنظيم عملية تداول بضائع الصب، أكد أن تلك الإجراءات تستهدف حل مشكلة التلوث التى يعانى منها السكان فى المناطق المحيطة بميناء الدخيلة والمساكن المجاورة لشركة الحديد والصلب فى ميناء الدخيلة، وتلك المشكلة يتحمل الأهالى بتلك المنطقة الجزء الأكبر منها لمخالفتهم القوانين والبناء فى منطقة تعد حرم الميناء ويحظر البناء عليها.
كما اكد أن العديد من الشركات العاملة داخل ميناء الإسكندرية خاصة العاملة منها فى تداول الحبوب تطبق بالفعل الاشتراطات البيئية للحفاظ على بضائعها خاصة خلال أوقات التغيرات المناخية والأمطار،لافتا إلى أن تلك الإشتراطات تستهدف فى الأساس الحد من معدلات تلوث الصب غير النظيف والكلينكر.
وانتقد البهتيمى قرار فتح الباب لاستيراد الفحم كبديل للطاقة دون أن يأخذ فى الاعتبار إمكانيات الموانئ المصرية لاستقبال تلك الكميات، ما يجعله يصطدم بتطبيق القرار الذى لم يتم التنسيق فيه مع الوزارات الأخرى خاصة وزارة النقل لبحث إمكانية التطبيق.
وأكد البهتيمى أن عملية طرح وإنشاء مشروع محطة الصب غير النظيف داخل ميناء الإسكندرية قد تستغرق مدة تصل إلى 5 سنوات تحتاج خلالها الدولة إلى حلول مؤقتة تمكنها من تفعيل قرار استيراد الفحم لحل أزمة الطاقة الحالية فى مصر.
واقترح نائب رئيس غرفة ملاحة إسكندرية، توزيع المساحات المتاحة حاليا داخل الموانئ على الشركات بصفة مؤقتة بحيث تتم إقامة إنشاءات خفيفة عليها مما لا يتطلب سوى موافقة لجنة التراخيص فى هيئة الميناء، بالإضافة إلى الفائدة التى ستعود على هيئة الميناء من استغلال تلك المساحات خلال فترة طرح المشروع وحتى ترسيتها على أحد المستثمرين وإنهاء إجراءات التراخيص الدائمة.
وأوضح أن بناء المخازن داخل الميناء والتى تتجاوز أطوالها 8 أمتار يتطلب موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة التى لا تعد طرف فى التعاقد بين المستثمر وهيئة الميناء وتستغرق تراخيصها مدة تتراوح بين 2 و3 سنوات، إلى جانب المدة التى يستغرقها فى إتمام الرسومات والأعمال الإنشائية، لافتا إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بذلك الاقتراح إلى هيئة ميناء الإسكندرية.
وبين أن مشروع محطة تداول الغلال الذى طرحته هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا يتضمن تطوير 3 أرصفة ويشمل مساحة نحو 350 ألف متر داخل الميناء وهى مساحة كافية لإنشاء أكثر من مشروع كما يمكن أن تستقبل كميات من بضائع الصب «الحبوب» تصل إلى 400 ألف طن، متوقعا أن تصل استثمارات المشروع إلى نحو 1.2 مليار جنيه،فى حين أن تراخيص المشروع وتعدد الجهات المعنية بإصدار التراخيص يمكن أن يقلصا فرص نجاحه ويؤديا لارتفاع تكلفته إذا لم تأخذ فى الحسبان الوقت الذى يستغرقه المستثمر والتى يضع خلالها دراسات الجدوى على أساس أسعار المواد الخام الحالية مضاف إليها الهامش المتوقع لارتفاع الأسعار خلال مدة إنشاء المشروع.
وعلى جانب آخر، لفت خالد البهتيمى إلى حاجة ميناء الإسكندرية إلى أعمال تطوير وزيادة كفاءتها من خلال التوسع وطرح مشروعات جديدة، لافتا إلى أن مصر تواجه عجزا كبيرا فى الأماكن المتاحة لتخزين وتداول الحبوب، موضحا أن الاحتياطى الاستراتيجى من الحبوب والقمح يتم تخزينه داخل مخازن الموانئ لعدم إمتلاك الدولة أماكن تخزين وبالتالى عند إنشاء محطات تداول الغلال فإنه يجب مراعاة إنشاء مساحات كبيرة مخصصة للتخزين.
وطالب نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية شركات قطاع الأعمال العاملة فى نشاط النقل البحرى بأن تتعامل وفقا لآليات سوق المنافسة الكاملة وزيادة كفاءتها لتتمكن من تحسين وضعها التنافسى وليس الاعتماد على حماية أنشطتها من خلال القوانين.