«مفوضى الدولة» توصى بإعفاء «سيجوانى» من 303 ملايين جنيه مقابل تغيير استخدام أرض «بارك أفينو»
.. و«الإسكان»: اتفاق التسوية تضمن قيمة العلاوة ولا مبرر لتصرف الشركة
أصدرت هيئة المفوضية بمجلس الدولة تقريراً أوصت فيه بأحقية شركة «داماك للتطوير العقارى» فى استرداد 123 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية قيمة العلاوة المحصلة على أرض مشروع «بارك أفينو» بالشيخ زايد مع عدم أحقية الهيئة فى المطالبة بـ 180 مليون جنيه باقى العلاوة.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن اتفاق التسوية مع «داماك» تم توقيعه منذ عام ويقضى بتنازلها عن حصتها فى شركة «هايد بارك» مالكة مشروع القاهرة الجديدة مع سداد 145 مليون جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط أرض مشروع الشيخ زايد التى ترتفع إلى 180 مليون جنيه بغرامات التأخير.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه إلى براءة ذمة الشركة من مطالبتها بمبلغ 180 مليون جنيه باقى قيمة العلاوة المفروضة على الشركة التى تقدر بـ 1988 جنيهاً للمتر لكامل مساحة الأرض التى تبلغ 22 فداناً لتحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى.
وقال التقرير إنه لم يثبت فى عقد الشراء المسجل أن الأرض غرضها الزراعة، وإنما الثابت فى وصف الأرض أنها أرض صحراوية محاطة بسور ومقام على أجزاء منها حجرة وفيلا من دورين وخزان، مما يصبح واضحاً معه عدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية فرض علاوة تغيير النشاط على أرض المشروع، حيث إن الأرض تم إضافتها لكردون مدينة الشيخ زايد بموجب القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 كأرض مبانى، مما تكون معه العلاوة التى فرضتها الهيئة مخالفة للقانون.
وأكد المستشار محمد الدمرداش رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية لا يحق لها طلب الجزء المتبقى من قيمة علاوة تغيير نشاط الأرض حيث إن هذه العلاوة غير قانونية لتلتزم الشركة بسدادها.
ويفتح هذا التقرير باباً جديداً للنزاع بين داماك وهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة بعد التأكيد على إعفاء الشركة من علاوة تغيير النشاط وحقها فى استرداد ما دفعته فى السابق ضمن العلاوة، مما يقوى موقف الشركة حال لجوئها للتحكيم الدولى.
وقدمت «داماك» مستندات إلى هيئة المفوضين جاء فيها أن أرض مشروع بارك أفينو تم شراؤها من أفراد وهم ورثة عبدالواحد إدريس وليس من هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة الشيخ زايد، وتم شراؤها على أساس أنها أرض صحراوية.
وأضافت داماك فى مذكرتها أن تعامل هيئة المجتمعات العمرانية مع الأرض كان يجب أن يكون له منطقة، لأن العلاوة المفروضة كانت يجب أن تكون مقابل تحسين تم فى الأرض وفى حدود هذا التحسين وعدم معاملة الشركة مقارنة بالحالات الأخرى التى تتعامل منذ البداية مع هيئة المجتمعات العمرانية بشراء الأرض منها.
وشددت الشركة على أهمية النظر إلى أن سعر الأرض وقت الشراء كان أعلى من الأسعار السائدة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إذ أن الشركة اشترت الأرض بمبلغ 100 مليون جنيه فقط.
بينما قال مصدر بوزارة الإسكان إن «داماك» لايحق لها التراجع عن اتفاق التسوية الذى تم إبرامه ويقضى بسداد 180 مليوناً قيمة علاوة تغيير نشاط مشروع «بارك أفينو» شاملة غرامات التأخير بجانب الحصول على %20.9 حصة شركة «داماك» فى شركة «هايد بارك» التى حددها المحامى العام لنيابات الأموال العامة.
أضاف أن الهيئة والشركة التزمتا بالتسوية حتى الآن وقال «لانجد مبرراً لرفع دعوى قضائية بعد الموافقة على التسوية».
وكانت أحكام قضائية قد صدرت ضد حسين سجوانى مالك شركة داماك الإماراتية بحبسه وتغريمه على أثر اتهامه بالاستيلاء على المال العام فى قضية كان المتهم الرئيسى فيها زهير جرانة وزير السياحة الأسبق باتهامات التربح وتربيح الغير والاستيلاء على المال العام قبل أن يتم تبرءته العام الماضى من هذه التهم.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد اتفقت مع « داماك» على التسوية الخاصة بمشروع «بارك أفينو» مقابل سداد قيمة علاوة تغيير النشاط مع حصول الهيئة على 30 مليون جنيه فور التوقيع قيمة أرض جمشة وتبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع وكانت قد خصصت لسيجوانى بسعر دولاراً واحداً للمتر.
وتضمن اتفاق التسوية تنازل الشركة للهيئة العامة للتنمية السياحية على أرض جمشة بجانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على %20.9 حصة شركة «داماك» فى شركة «هايد بارك» مقابل التزامات أخرى كانت مستحقة على سجوانى للحكومة المصرية.
وكان سيجوانى قد لجأ للتحكيم الدولى فور اتهامه وصدور حكم بحبسه 5 سنوات فيما تراجع عن التحكيم بعد اتمام التسوية.
