قال مازن حمد مدير شركة ارنست اند ينج بعمان أن الفيصل فى تطبيق قانون الضرائب الفاتكا هو خضوع الشركة أو المؤسسه الماليه للقانون من عدمه وبناء عليه اقرار الالتزام لأنه سيكون له تبعات أخرى .
وأوضح مازن على هامش افتتاح ورشة عمل فاتيكا أرنيست آند ينج أن الهدف من تطبيق قانون الفاتكا أن الأشخاص حاملي الجنسية الأمريكية لابد وان يمتثلوا لتطبيق القانون الأمريكي المعني بالضرائب ، مشيرا الى ان هزا القانون يختلف في تطبيقه عن بقية القوانين الأخرى .
ورأى مازن ان هناك هدف خفي تمارسه الولايات المتحدة غير تطبيق الضريبة وهو جمع المعلومات عن الدول والاشخاص معتبرا انه الهدف الاهم والاشمل الذي تسعى امريكا لتحقيقه .
وبحسب مازن فقد كانت الأغلبية معارضة لتطبيق القانون وخاصة البلدان العربية لأنهم من وجهة نظرهم غير مجبرين على الافصاح ولكن التزام بلاد مثل سويسرا وبريطانيا جعلتهم يسعون للالتزام بالقانون .
ونوه حمد أن تطبيق القانون اختياريا وليس الزاميا ولكن هناك اثار سلبية مترتبة على عدم التعاون مع الولايات المتحدة وهزه الآثار تجبر المؤسسات على الانصياع للقانون حتى لايدرج اسم المؤسسة في قائمة البلاك ليست ، لافتا الى أن عدم الالتزام سيؤدي الى تأثر المعاملات الخارجية للمؤسسة المالية من خلال المراسلين الاجانب والاعتمادات المستندية ممايقود الى تأثر الحصة السوقية لها بالاضافة الى الى اقتطاع 30 % منها .
وأوضح حمد أن التطبيق سيتم على مراحل بداية من العام الجاري وحتى عام 2017 وفق خطة محكمة للتحوط من فرض جزاءات على عدم الامتثال .
لفت الى ضرورة التدريب الجيد للعاملين بخدمة العملاء بالبنوك حتى لا يتسبب اى خطأ من موظفى قسم الامتثال و خدمه العملاء بتحميل البنك خطورة اضافيه جراء التطبيق الغير واعى للفاتكا موضحا ان تطبيقه ليس امر سهلا فضلا عن تطبيق مبدأ اعرف عميلك خاصه لمن لديه حسابات تتجاوز قيمة المليون دولار .
وقال ان موضوع الفاتكا لا يؤثر على البنوك فقط بل على كل مؤسسه ماليه من ضمنها وزارة الماليه واكد على ضروره اقفال الحسابات للعملاء المعنين من القانون فى حال رفضهم الامتثال له حتى لا تتعرض المؤسسات الماليه لخطر حظر التعامل معها من نظرائها بالداخل و الخارج واكد حمد على ضرورة توافق المؤسسات الماليه خلال 12 شهر لتكون مؤهله للتطبيق الصحيح للقانون.
