أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو استيلاء، مشيرًا إلى أن هذه الفروع تم إسناد الإشراف عليها إلي الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ووأضاف أنه سيتم الحفاظ علي جميع حقوق العاملين فيها، مشيرا إلي أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية، وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وقال: إنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعًا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات، والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام.
وأوضح أن وزارة التموين تعمل حاليًا علي خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% إلي 30% عن الأسواق.
وأشار إلي أنه يتم حاليًا تطوير جميع فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) علي أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخري.
