أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع. كما تضم عضوية اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات التى يختارها المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف يختارهما المجلس الأعلى للقضاء وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل والتى تحيلها إليها الوزارات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بين التشريعات الحكومية المختلفة لضمان عدم تعددها أو تناقضها والعمل على ضبطها ومسايرتها لحاجات المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
تختص اللجنة بدراسة ومراجعة مشروعات القوانين بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يواكب حركة المجتمع.
ونص القرار الجمهورى على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً شهرياً على رئيس الجمهورية بنتائج عملها على تنتهى من التشريعات العاجلة فى صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.
وتأتى على قائمة التشريعات التى تحتاج إلى معالجة سريعة حزمة التشريعات الضرييبة الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء والمتعلقة بضرائب الدخل وضرائب الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومراجعة قوانين مكافحة الارهاب.
وتجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مرة على الأقل كل أسبوعين بناءً على دعوة رئيسها، على أن تقوم اللجنة بدعوة الوزير المختص لحضور مناقشة المشروع المقدم من وزارته.
وتشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتشريعات التى تخص الأمن القومى وتشريعات التقاضى والعدالة وتشريعات التعليم.
وتتولى اللجان الفرعية المشكلة لإعداد التشريعات المختلفة إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد هذا اللجان مشروعات نهائياً يتضمن نتائج الحوار لتقديمه للجنة العليا لإصلاح التشريع، لعرضها عقب ذلك على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
