بدأ اليوم المؤتمر الأول الذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع.
ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى كافة مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر عوزا من المصريين وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في اقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وصرح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أنه لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا -التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر-تجارب ناجحة جدا في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقرا وعوزاً، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة.
اضاف : “ان المؤتمر يسشاهم فى وضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري.”
وبالإضافة إلى الحلول والتجارب التي ستقدمها شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولي)، سوف يستعرض المؤتمر أيضا تجربة شركة فوري باعتبارها من أنجح الشبكات في مجال حلول السداد الإلكتروني للفواتير والتي طورت تكنولوجيات وخدمات عصرية ومبسطة ومبتكرة في مصر، وتأخذ الآن طريقها نحو أسواق المنطقة، إلى جانب خبرات شركات الاتصالات العالمية مثل “اورانج” و”فودافون” و”اتصالات”، وذلك وسط مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع المالي في مصر ومن بينها وزارات المالية والتخطيط والدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك الإسكندرية والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة “مت لايف أليكو” إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتعد خدمات “تحويل الأموال عبر الحمول” التي بدأت في مصر مؤخرا هي أحد المبادرات الناجحة جدا في إطار تحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار. فقد قام البنك المركزي بوضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا في تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذا في الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقي المعايير المطلوبة في مثل تلك المنظومات. ولعل هذا الإطار التنظيمي المتطور ما يمكن البناء عليه في تقديم المزيد من الخدمات المالية والحكومية عبر التليفون المحمول في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظر لما تمتلكه مصر من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة، خاصة فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيات الإنترنت والتليفون المحمول يؤكد أن أمام مصر فرص ضخمة لنشر الخدمات المالية والحكومية على مستوى الجمهورية كوسيلة من الوسائل الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. فقد ارتفعت نسبة انتشار التليفون المحمول من 2% من السكان في 2000 إلى 120% في 2012، كما ارتفعت كذلك نسبة انتشار خدمات الإنترنت من 1% من السكان في 1999 إلى 45% في 2013. كل ذلك يؤشر إلى إمكانية تطوير المعدلات الراهنة لانتشار الخدمات المالية بشكل سريع.
وسوف يستعرض المؤتمر اليوم خلال جلسات أعماله عددا من التجارب الدولية في هذا المجال في مقدمتها تجربة البرازيل وتقدمها دينيس دياز، المسؤولة بالبنك المركزي البرازيلي و كارلوس ماموليخو من مؤسسة “كونسار” Consar بالمكسيك و أبيشيك سينها من مؤسسة “إيكو” EKO بالهند وذلك جنبا إلى جنب العديد من المتحدثين من المؤسسات الدولية في مجال التكنولوجيا ونشر الخدمات المالية والحكومية أو ما يعرف ب”الشمول المالي” مثل مؤسسة (CGAP) وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة للبنك الدولي في مجال الشمول المالي ومؤسسة (GSMA) وهي الرابطة التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSM على مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة.
كما يستعرض المؤتمر تجارب البنك الأفريقي للتنمية ADB وهو بنك تنموي يعمل على معالجة الفقر في القارة السمراء، ومؤسسة IDMission وهي مؤسسة متخصصة في إدارة الهوية لتمكين نشر الخدمات المالية مع إدارة حاسمة للمخاطر. ويشارك في رعاية المؤتمر كل من بنك الاسكندرية والبنك الأهلي وشركة موبينيل وشركة اتصالات وشركة فودافون وشركة ميت لايف ومؤسسة تنمية وسيقوم العديد من الخبراء من هذه المؤسسات باستعراض تجاربهم في مختلف دول العالم نحو الوصول بالخدمات المالية والحكومية الى الغالبية العظمى من المؤسسات والمواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “نحن سعداء جداء بمشاركة هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء الدوليين، وأصحاب التجارب الناجحة في مجال الشمول المالي. ونحن في شركة فوري على ثقة أن تفاعل هؤلاء مع نظرائهم من المسؤولين المصريين في وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والبنوك والهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية والجامعات من شأنه أن يثري الحوار حول أنسب الاستراتيجيات التي يمكن لمصر أن تتبعها في هذا المجال.”
