قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، التابع لهيئة الرقابة المالية، أن عدم الالتزام بتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (الفاتكا)، الذى وقعت عليه مصر، سيؤدي لعقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات المالية غير الملتزمة، وهو ما لا يمكن تحمله من جانب المؤسسات المالية المصرية والشركات العاملة في السوق المصري.
وقانون الامتثال الضريبى الأمريكى أو “الفاتيكا”، هو قانون يلزم جميعالبنوك والمؤسسات المالية من شركات تأمين وأوراق مالية وصناديق استثمار حول العالم، بإرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار.. وفقا لبوابة الاهرام.
وأشارت مدير معهد الخدمات المالية، فى تصريح لها، على هامش ورشة عمل حول إجراءات تطبيق قانون الضرائب الأمريكى اليوم الإثنين، إلى أن هذا القانون سيدخل نطاق التنفيذ بداية يوليو 2014.
وتم منح كافه المؤسسات الماليه والجهاز المصرفي مهله حتي ٣٠ يونيو لتوفيق أوضاعها مع متطلبات فاتكا.
وأضافت شاهيناز أن ذلك يلقي بمسئولية كبيرة على مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أن الوظيفة الأساسية للمراقب الدخلي هي التحقق من مدى التزام شركته بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة، وكذا متابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنظيمية، والتأكد من تطبيق الشركة لكافة التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري.
ومن أهم العقوبات التي سوف تفرضها السلطات الأمريكية على البنوك والمؤسسات المالية التي ستمتنع عن الالتزام بتطبيق قانون الفاتكا الجديد “في أي مكان من العالم” هي استقطاع 30% من أية تحويلات أو قيم مالية واردة لحسابات هذه البنوك والمؤسسات المالية من مصدر إيراد أمريكي اعتبارا من بداية شهر يوليو 2014… وأن يتم الاستقطاع كذلك “ولكن اعتباراً من يناير 2017” من حصيلة المبيعات الإجمالية للأدوات المالية “حتى وإن حققت خسائر أو تم نقل ملكيتها”، بالإضافة إلى ضغوط ونفوذ السلطات الأمريكية للتأثير على درجات التقييم الائتماني على هذه البنوك ومن ثم زيادة تكلفة الاقتراض من المؤسسات المالية المختلفة.
وأكدت أن كان من الضرورى، تنظيم ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين، ومسئولى الالتزام لتعريفهم بالإجراءات، التى يتعين اتخاذها من قبل المؤسسات المالية لتطبيق الفاتكا فى مجال مكافحة غسل الأموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص وكذا تأثير تطبيق القانون على سياسات قبول العملاء وإجراءات التعرف عليهم وتحديث البيانات المتعلقة بيهم والرقابة المستمرة على تعاملاتهم.
ونوهت إلى أنه من هذا المنطلق فإن معهد الخدمات المالية سوف يعقد ورشة عمل مماثلة عن إجراءات تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي يوم الإثنين القادم، الموافق 23 يونيو 2014، يستهدف حضور مسئولي الالتزام والرقابة الداخلية في الشركات العاملة في السوق المصري، وذلك تجنبا لتعرض الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لمشاكل في التطبيق أو للتعرض لتبعات عدم الالتزام في إطار تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأخرى.
