طرح مشروع مكاتب التوثيق نهاية الربع الأخير من العام الجارى
صرح المهندس شريف طاهر، مساعد وزير الاتصالات، بأنه جار مناقشة الخطة الاستثمارية التى ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة فى تقديم مشروعات خدمية للمواطنين بقيمة استثمارية لا تقل عن 4.5 لـ 5 مليارات جنيه، مؤكداً طرح مشروع مكاتب التوثيق نهاية الربع الأخير من 2014، بعد أن وافقت اللجنة العليا للمشروع المشكلة من رئيس الوزراء وسبع وزراء دائمين.
فى سياق متصل، أكد تامر وجيه، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المرافق الاجتماعية بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن تنفيذ مشروع التوثيق العقارى يمر بعدة مراحل منها دراسة الجدوى المبدئية وعرضها على اللجنة العليا، مؤكداً الموافقة على تنفيذ المشروع، والبدء فى دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين استشارى طرح لإجراء هذه الدراسات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال باقى إجراءات المناقصة المتمثلة فى العقد ووضع كراسة الشروط.
أضاف أن مشروع التوثيق العقارى من المشروعات طويلة الأجل التى قد تستغرق من 5 لـ 30 عاماً، موضحاً أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص تستغرق وقتاً طويلاً فى تنفيذها واستكمال إجراءاتها تفادياً لحدوث أى اضطرابات متوقعة، نظراً لما تعانيه البلاد من أحداث سياسية تؤثر على الوضع الاقتصادى ومن ثم المناقصات العامة بالدولة.
وأشار إلى وضع الضوابط والقيود على الشركات المساهمة فى مشروع مكاتب التوثيق، من أهمها ما يختص برأسمال الشركات وفقاً لمعايير فنية ومالية وقانونية تحدد عن طريق السلطة المختصة مع مستشار الطرح، مؤكداً أنه لا نصيب للشركات الصغيرة فى تلك المشروعات نظراً لضخامة حجم المناقصات وما تتطلبه من ميزانية كبيرة واقتراض من البنوك وإدارة منتظمة للمشروع لفترة تستغرق 30 عاماً.
أشار إلى إمكانية مساهمة هذه الشركات عن طريق دخولها فى تحالفات مع الشركات الكبيرة بشرط أن يكون هناك قائد لهذا التحالف المتمثل فى الشركة الأم الكبيرة، بحيث تتحالف 3 أو 4 شركات صغيرة فى تخصصات مختلفة حسب طبيعة ومتطلبات المشروع مع الشركة القائدة، لافتاً إلى مساهمة بعض الشركات الأجنبية فى المشروع يعد أمراً ضرورياً نظراً لما تقدمه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة.
ولفت وجيه إلى المادة رقم (2) من قانون 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الذى تنص على «للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يقام أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة ليصبح المشروع صالحاً للإنتاج.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل مدة التعاقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين عاما من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، ولا تقل قيمة العقد الإجمالية عن 100 مليون جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة «14» من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
وأوضح أنه ليس من حق شركة المشروع تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقاً لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص وفقاً للقانون يتمثل فى الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فى رأسماله عن «%20».
