قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل 2014 شهدت ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي لتصل إلى 1.72 مليار جنيه مقارنةً بـ 1.58 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة قدره 9.1% .
وأضاف أن نشاط العقارات تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 712.8 مليون جنيه بنسبة 41.%، وتلاه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى وبقيمة بلغت 312 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 198 مليون جنيه ونسبة 11.5% من إجمالى قيمة العقود.
هذا وقد بلغ عدد شركات التأجير التمويلى المصدرة لعقود خلال الفترة 25 شركة، واعتلت صدارة قائمة الشركات شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت 21.27% ، تليها شركة جى بى بحصة سوقية بلغت 15.4% ،لتأتى شركة كيو أن بى الأهلي فى الترتيب الثالث بنسبة 11.35% من إجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية إبريل 2014 .
ونوه إلى أن التشريعات السارية تجيز أن يكون محل عقد التأجير التمويلى كل عقار أو منقول مادي أو معنوي متى كان لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر. وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية سجل خاص يسمى “سجل قيد العقود” تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم إستناداً إليها.
