«عاصى»: لا يمكن السماح للشركات بالتصدير دون توريد الكميات المدعمة
خاطبت شركات الأسمدة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحصول على شهادة التصدير رغم عدم التزامها بتوريد كامل حصص الأسمدة المدعمة وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وقال مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركات بدأت جولة مفاوضات مع وزارة الزراعة للحصول على شهادة التصدير، وعدم ربطها بإتمام عملية توريد الأسمدة لصالح الوزارة، لكن المصانع تعانى عجزاً كبيراً فى كميات الغاز وتراجع الإنتاجية.
وأضاف أن الكميات التى تصدرها الشركات تساهم بشكل كبير فى الحد من خسائرها الناتجة عن تراجع الإنتاج بجانب توريد حصة للحكومة بسعر مدعم.
وقال: «الزراعة تعاقب الشركات غير الملتزمة بتوريد كامل حصتها، إما بالحرمان من شهادة التصدير، وإما بفرض رسم صادر يصل 400 جنيه على كل طن، الأمر الذى يجعل الشركات غير قادرة على المنافسة فى السوق العالمى».
أضاف أن شركة إيجاس خفضت كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة %35، ما اضطر المنتجين لتخفيض الإنتاج بنفس النسبة تقريباً.
وأوضح أن خفض شركة إيجاس لكميات الغاز الموردة للشركة دفعها إلى تخفيض كميات الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة لتصبح 600 طن فقط يومياً بدلاً من ألف طن المتفق عليها مع الوزارة.
وقال المهندس محمد رفاعى، مدير عام شركة حلوان للأسمدة، إن الشركة خفضت إنتاجها بنفس نسبة تراجع الغاز المورد إليها وتبلغ %35، مؤكداً أن الحصة المعتاد إنتاجها هى 1200 طن أمونيا تعادل 1750 طن يوريا يتم توريد %80 منها محلياً و%20 يتم تصديرها لتجنب الخسارة، خاصة أن الزراعة تحصل على الطن بسعر 1410 جنيهات، وهو ما يستلزم الحصول على شهادة التصدير.
أضاف أن مصانع الأسمدة تختلف عن أى قطاع آخر، حيث إنها تحتاج إلى الغاز وقوداً وكمادة خام أيضاً، وتحتاج الشركة نصف مليون متر مكعب من الغاز يومياً كوقود للشركة وكمية مماثلة مادة خام ولا تستقبل سوى كميات ضئيلة من الغاز لا تكفى الوقود وبالتالى لا تتوافر المادة الخام.
ورفض حمدى العاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة طلب الشركات وقال: لا يمكن منح شهادة التصدير إلى شركات المناطق الحرة دون الوفاء بتوريد الكميات المتفق عليها للوزارة وبالسعر المدعم.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل تراعى خفض كميات الغاز لمصانع الأسمدة دون تأثير سلبى على احتياجات صغار المزراعين.
وقال الدكتور عمر الدجوى، رئيس جمعية منتجى الأسمدة، إن شركات المناطق الحرة تعاقدت على توريد 10 آلاف طن شهرياً إلى الجمعيات النوعية بالسعر الحر 2600 جنيه للطن ويتم بيعه للفلاحين بسعر 3000 جنيه للطن. ورحب الدجوى بقرار وزارة الزراعة لتوزيع الأسمدة للمزارعين كبديل لحائزى الأرض، لأن القرار يسهم نسبياً فى حل مشكلة السوق السوداء.
