يعقوب: شكاوى من عدم وجود تعريفة محاسبية واضحة فى هذا النوع من العدادات …وضمان مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين أحد أولويات الجهاز.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد رصد وجود عدد من الشكاوى بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء فى عدادات الكروت المدفوعة مقدماً .
وقال يعقوب أن أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين حول الآلية التى يتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم في بعض المشاريع الاسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها ويعتبر تربح من بيع خدمات مدعمة .
وأشار يعقوب أنه على الفور تم مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى ، والشركة القابضة للمياه ، وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء بشكاوى المواطنين لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب لمياه و الكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن ، خاصة وان خدمات مياه الشرب والكهرباء هى من ضمن الخدمات الاساسية التى تدعمها الدولة وتحرص على وصولها لكافة المواطنين كحق اصيل لهم دون اية تمييز.
وأضاف يعقوب ان قانون حماية المستهلك قد عرف المنتجات بأنها تشمل السلع والخدمات معاً وجعل حق المعرفة من الحقوق الثمانية للمستهلك التى كفلها القانون فى مادته الثانية ، ونصت المادة الثالثة منه على التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ، كما نصت المادة التاسعة على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر لانقص فيها او اعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب او نقص بها ، وان اى خلاف حول الاخلال بالخدمة يحال الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً بشأنه .
واكد يعقوب على ان الجهاز قد خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين لقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة واعادة بيعها مرة اخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الاسعار ، مؤكداً على ان الجهاز سيتصدى لأية محاولة فى هذا الشأن انطلاقاً من دوره الوطنى والقانونى تجاه الدولة والمستهلكين .
