قطاع المشروعات الصغيرة يواجة تحديات فى التمويلات والضمانات والتشريعات ويجب حلها لتحقيق النمو والتطوير
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة دول العالم يواجه العديد من المشاكل ، تتمثل في الحصول على التمويلات والضمانات التى يمكن ان يقدمه اصحاب المشروعات لجهات الاقراض ،بالاضافة الى معوقات تشريعية وعدم ملائمة مناخ الاعمال وضعف الخبرات في ادارة المشروعات وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار ، ولحل كل هذه المعوقات يجب تضافر الجهود لزيادة نمو هذا القطاع الهام والحيوى.
وأضاف خلال كلمتة فى افتتاح “المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة” المنعقد على مدار يومين بالجونة – الغردقه حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،أنة يجب أن ننظر الى الطاقات المتجددة ونسعى لتعزيز أستخدامها.
أوضح شاكر أن العمل في مشروعات كفاءة انتاج واستخدام الطاقة وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة يزيد فرص إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المنطقة العربية للقضاء على البطالة وتحسين فرص الحصول على (المياه – الغذاء – الرعاية الصحية – التعليم – خلق فرص للعمل).
وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولكن أيضاً كخيار استراتيجى من أجل دعم التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مثل شركات تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخلايا الفوتوفلطية و Horizontal Wind Turbine بالإضافة إلى كفاءة الطاقة ومراجعه وتدقيق الطاقة.
واشار الدكتور شاكر إلى استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبه تصل إلى 67% ، اضافة الى تقديم العديد من الحوافز فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
أوضح الوزير أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها وكفاءة الطاقة، وذلك من منظور الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح ، وتحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجاً ، كذلك تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد ، والحد من استهلاك الوقود الاحفوري ، خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والافريقى وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وبحسب شاكر،يجرى حالياً التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال إنشاء أنظمة توليد كهرباء باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية وأنظمة تسخين مياه شمسية فى القرى النائية لتوفير مصادر مستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات الضرورية والتى بدورها ستساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهو الوصول بالطاقة للجميع.
وأشار الى أنه يجب أن تتركز جهود القطاع الحكومى على توفير البنية التشريعية والمؤسسية وأخذ المبادرات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص ولا سيما على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول والاستثمار فى هذه الفرص المتنوعة وهنا تظهر أمامه عدد من الفرص منها إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع وتشغيل وتصميم وصيانة مكونات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذى يؤدى بطبيعة الحال فى خلق أسواق عمل جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب.
أعرب الوزير فى نهاية كلمته عن أمله في تحقيق الهدف المنشود من عقد المنتدى موجهاً الشكر إلى السادة القائمين على تنظيم فاعليات هذا المنتدى لما بذلوله من جهد لإنجاحه وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ESCWA والزملاء من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
