يناقش صندوق النقد الدولى بعض التغييرات فى نظامه قد تحتاج إليها البلدان التى تعانى من صعوبات فى تمديد آجال استحقاق ديونها السيادية.
وتقتصر خيارات الصندوق فى الوقت الراهن على إنقاذ أو إعادة هيكلة الديون على أساس استدامة ديون الدولة.
تقدّم الفكرة المطروحة طريقا ثالثا من خلال السماح للدائنين بالموافقة على “إعادة تشكيل” السندات القائمة، وسوف يتم تمديد آجال فترة الاستحقاق من خلال برنامج الصندوق مع عدم وجود تغيير فى القسيمة أو رأس المال.
وتجرى حاليا مناقشة الأفكار فى الوقت الذى يسعى فيه الصندوق لتعلم الدروس من أساليبه الماضية مثلما حدث فى إعادة هيكلة الديون السيادية أعقاب عملية إنقاذ اليونان عام 2010.
وناقش المجلس التنفيذى للصندوق البرنامج الجديد، وفقا لبعض المصرفيين المشاركين فى عملية التشاور وأشخاص مقربين من مجلس الإدارة، وتثير احتمالية التغييرات كيفية معاملة حملة الصكوك خاصة تحت اطار برنامج صندوق النقد الدولى الكبير بعد الفترة الصعبة التى هزت توازن القوى بين الحكومات ودائنيها.
أفاد بعض المشاركين فى المناقشة بأن العمل لايزال أوليا وسط خلافات فى الرأى بين أعضاء المجلس التنفيذي.
أوضحت سياسة الصندوق أنه يجب أن يكون هناك احتمال كبير باستدامة الديون لأجل توفير قرض كبير فى إطار برنامجه وهذا يعنى امتلاكه خيارين، إما تقديم القرض، مع عدم اضرار الدائنين من القطاع الخاص، أو الإصرار على إعادة هيكلة مؤلمة.
ذكرت الفاينانشيال تايمز أنه فى حالة اليونان، كانت المؤسسات فى منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى غير مستعدة لفرض خسائر على الدائنين من القطاع الخاص بسبب مخاوف من العدوى فكانت إعادة هيكلة فقط أثبتت أهميتها عام 2012.
