استبعد مصرفيون القضاء على السوق السوداء فى المدى القصير بدون الاعتماد على المساعدات الخليجية المرتقبة، مشيرين إلى أن تلك المساعدات بمثابة بوابة الخروج من الأزمة وجلب تدفقات نقدية ذاتية بالعملات الأجنبية.
وتعددت محاولات البنك المركزى الذاتية الشهور الماضية للسيطرة على ارتفاعات أسعار الصرف فى السوق السوداء من خلال طرح عطاءات دورية بالدولار واستثنائية، حيث طرح المركزى الشهر الماضى عطاء بقيمة 1.1 مليار دولار نجح لمدة يومين فى حفض سعر الدولار إلا أن الأسعار عادت لتكتسب الزيادة فى الأسعار مرة أخرى، وسجل الدولار فى السوق الموازى بنهاية الأسبوع الماضى 7.41 جنيه للبيع.
ويعقد مصرفيون تراجع أسعار صرف الدولار خلال الشهور القليلة القادمة على المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عن حصول مصر عليها بقيمة تقدر بـ 20 مليار جنيه.
قالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى إنه من الصعب أن يتم السيطرة على اسعار صرف الدولار فى السوق الموازى على المدى القصير بدون المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج والتصدير يتطلب فترات زمنية طويلة لكى يتم من خلالها السيطرة على سوق الصرف.
أضافت أن تلك المساعدات تعد بوابة مبدئية لدعم معدلات احتياطى النقد الأجنبى وكبح زمام ارتفاعات أسعار الصرف، مشيرة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مرهون بعودة الاستقرار السياسى.
واكد هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أهمية المساعدات الخليجية لمصر فى القضاء على ارتفاعات اسعار الصرف فى السوق الموازى، مشيراًً إلى أن هناك ضغوطاً شديدة على معدلات الاحتياطى من النقد الأجنبى مما يجعل تلك المساعدات ابرز حلول وآليات السيطرة على السوق السوداء على المدى القصير.
وقال عبد الفتاح أن السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى نجحت فى إنقاذ الاقتصاد من كارثة فى أسعار السلع الأساسة، فيما تزداد أسعار السلع والخدمات كلما ارتفع سعر الصرف، لكن البنك المركزى تصدى بقوة لهذه الاحتمالات من خلال ضخ العملة الدولارية فى البنوك، لكى يصبح هناك توازن بين المعروض من العملة الخضراء والطلبات على شرائها.
قال خالد عبدالحميد، مدير الخزانة المصرفية بأحد البنوك الأجنبية إنه من الصعب أن يتم القضاء على السوق الموازى خلال 90 يوماً، دون الحصول على مساعدات خليجية، مشيراًً إلى أن تلك المساعدات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، فى حين رهن تأثير تلك المساعدات على الاحتياطى الأجنبى بكيفية حصول مصر عليها أى فى هيئة منح أم وديعة بعائد.
أكد عبدالحميد على أن تراجع المعروض وراء ارتفاعات أسعار الدولار فى السوق الموازى، مؤكداً أهمية البحث عن حلول طويلة المدى تؤهل المركزى من السيطرة على السوق الموازى ذاتياً.
كما أكد عبدالحميد أن عودة الاستثمارات الأجنبية للبلاد سيكون لها أثر إيجابى على سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى.
واستبعد محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى العربى القضاء نهائياً على السوق السوداء بدون حصول مصر على المساعدات الخليجية، مشيراًً إلى أن المركزى اعتمد على العديد من الآليات فى ضوء المتوافر لديه من الاحتياطى الأجنبى الرسمى وغير الرسمى، لافتاً إلى أن توافر المعروض من الدولار هو المعيار الوحيد الأكثر فاعلية لوقف ارتفاعات اسعار العملة الأمريكية بالسوق السوداء. وتواجه احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى ضغوطاً عديدة خلال الثلاث أعوام الماضية، حيث سجل الاحتياطى بنهاية مايو الماضى 17.284 مليار دولار مقارنة بنحو 17.489 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى، بانخفاض 205 ملايين دولار، وذلك بعد ارتفاعه لمدة أربعة أشهر متتالية، الأمر الذى أرجعه محللون إلى العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى بقيمة جاوزت مليار دولار لتمويل شراء السلع الأساسية.
كتب: محمد أنيس
بسمة النظامى
