بقلم: د. محمود أبوالعيون
لا أرى عيباً فى أن نتصارح بأن ليس بمقدرة الدولة بأوضاعها المالية والاقتصادية الحالية أن تمول مشروعات إنمائية تخلق بها فرصاً للعمل، وتواجه بها النقص فى الانتاج عن الطلب المحلى، وتزيد من المقدرة التصديرية أو تحد من الشهية الاستيرادية. لا أرى عيباً فى التسليم بمبدأ الحاجة إلى تمويل ضخم لتلك الاستثمارات، ليس بالمعونات من الدول الشقيقة أو بالودائع لدى بنكنا المركزى، ولكن تمويل “بالشراكة” المبنية على مبدأ تحقيق المكاسب لجميع الاطراف win win، نعم.. نريد “شراكة” ليس فقط مع الاشقاء العرب، ولكن أيضا مع كافة الصناديق السيادية ومؤسسات وصناديق وبنوك التمويل سواء أحادية أو متعددة الأطراف، بل أضيف أيضاً.. مع بعض الدائنين لمصر.
ودعونى أدعو قيادات الدولة لتبنى إنشاء “صندوق الاستثمار المصرى” كصندوق ملكية خاصة Private Equity Fund of Funds يكون الغرض من تأسيسه هو استثمار رأسماله وأمواله المتاحة فى تمويل رؤوس أموال مشروعات إنمائية ذات جدوى فنية واقتصادية وعائد مالى مربح، وتقام فى كافة ربوع مصر طوال أجل الصندوق من خلال صناديق متخصصة يؤسسها.
وتفصيلاً.. فإن اقتراحى يتمثل فى الآتى:
الهدف من الصندوق: هو تمويل المشروعات التنموية المصرية فى قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والسياحة والتجارة والرعاية السكنية والطرق والمواصلات والصحة والتعليم.
فكرة الصندوق: الشراكة الوطنية والخارجية فى تنمية مصر
رأسماله: 150 مليار جنيه مصرى (حوالى 20 مليار دولار)
المساهمة فيه: حصص نقدية لا تقل قيمة الحصة عن 1000 جنيه أو مضاعفاتها وتكون الحصة قابلة للتقسيم لتشجيع المصريين على الاكتتاب فيه.
المساهمون فيه:
محليا: البنك المركزى المصرى (10 مليارات جنيه)، البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التأمين (10 مليارات)، جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (5 مليارات)، كبار رجال الاعمال المصريين (7 مليارات)، والمصريون فى الخارج ( 5 مليارات)، والمصريون بالداخل من أشخاص طبيعية ومعنوية (1 مليار)، بالاضافة إلى اكتتابات من جميع موردى ومقاولى السلع والخدمات إلى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يعادل نحو %5 من قيمة كل مقاولة.
عربيا: السعودية (5 مليارات دولار)، الامارات (4)، الكويت (3).
صناديق التمويل السيادية الدولية (3 مليارات دولار).
صناديق ومؤسسات التمويل العربية (مليار دولار).
دول توافق على تحويل ديونها المستحقة على مصر إلى مساهمات فى رأسمال الصندوق (5 مليارات دولار).
مدة الصندوق: 10 سنوات (مغلقة) منها 5 سنوات استثماراً وخمس سنوات عوائد.
الإدراج فى البورصة: تتاح الحصص للتداول فى البورصة بعد 5 سنوات من إغلاق باب الاكتتاب.
الصناديق الفرعية التى يؤسسها: يقوم الصندوق بإنشاء صندوق متخصص لكل قطاع إنتاجى أو خدمى يستخدم رأسمال كل منها فى تأسيس شركات مساهمة كل فى مجاله مثل قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والسياحة والرعاية السكنية والطرق والمواصلات والصحة والتعليم
أرباحه: غير خاضعة للضرائب وأمواله لا يمكن مصادرتها وقابلة مع الأرباح الموزعة وغير الموزعة للتحويل للخارج عند التخارج بسعر الصرف السائد وقت التحويل.
توزيعاته: بنفس عملة الاكتتاب وبعد 5 سنوات من انتهاء الاكتتاب
أهم مشاريعه: محطات الكهرباء – تنمية محور قناة السويس- الظهير الصحراوى للمحافظات – الطرق السريعة – ممر التنمية – مشاريع تنمية الساحل الشمالى – القطار السريع – المطارات الجديدة.. إلخ.
ومن الطبيعى أن نتساءل عن إدارة الصندوق، فصندوق بهذا الحجم يحتاج إلى شركة إدارة محترفة ومتخصصة فى مجال إدارة الاصول Asset Management، أو أكثر من شركة، ويكون من ورائها جهاز فنى متخصص فى تقييم المشروعات الاستثمارية ودراساتها المتخصصة يضم ماليين واقتصاديين ومهندسين، ليقوم بتقييم كل المشاريع التى ستعرض على الصندوق شريطة أن تحقق تلك المشاريع 4 أهداف:
خلق فرص عمل جديدة امام الشباب المصرى
عائد مالى متميز وربحية جيدة
زيادة المقدرة التصديرية للبلاد سواء سلعياً أو خدمياً
تخفيف الاحتياج للخارج من الواردات
ويحتاج الصندوق أيضا إلى جهاز قانونى متخصص فى التمويل والاستثمار والاقراض يقومون بصياغة عقود مساهمات الصندوق فى المشاريع ويحمون مصالحة ومصالح المساهمين فيه، بالاضافة إلى احتياجه إلى جهاز مالى وادارة مالية محترفة، وهو أمر لا خلاف على وجود كوادره القادرة فى مصر.
ولا ينحصر أثر مساهمات الصندوق فى تمويل رؤوس أموال المشاريع على تحقيق معدلات نمو متميزة فى الناتج المحلى الإجمالى فقط، لكن سيسهم تدفق رؤوس الاموال من الخارج للمساهمة فيه فى تحقيق فائض سريع فى ميزان المدفوعات، وزيادة فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بما يحسن من التصنيف الائتمانى للدولة.
ولا يفوتنى أن أنوه بضرورة تكامل سياسات تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى مستقبلا، فالدعوة إلى معالجة قضايا الدين الخارجى لمصر أمر لا مناص منه، وبالتالى فلو شملت المعالجة اقتراح تحويل الدين إلى أصول مالية للدولة الدائنة Debt-to-Equity، وكون الصندوق هو ذلك الوعاء الذى سيشمل تلك الاصول، فاحتمالات نجاح علاج المديونية الخارجية يكون أكثر احتمالاً.
وأود الاشارة إلى أن الدولة لو تبنت مبدأ تسويق الفكرة بين مختلف الدول العربية والمؤسسات التمويلية ستجد ترحابا كبيرا نظرا لأولوية فكرة الاستثمار على فكرة المعونات والمساعدات، ولو روجت الفكرة على الدول الثنائية الدائنة لمصر وعلى حملة السندات السيادية المصرية ضمن خطة متكاملة لمعالجة ديون مصر الخارجية، فإنها – أى الفكرة- ستجد ترحيباً أفضل من مطالبة الدائنين بإعادة الجدولة او بشطب الدين.
ولا شك لدى أن صورة مصر الخارجية ستكون أفضل كثيرا من دولة معتمدة على المعونات والمساعدات من الدول الصديقة والشقيقة إلى دولة هدفها تنمية اقتصادها وتشجيع رأس المال الاجنبى المباشر للاستثمار فى البلاد.
أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق
محافظ البنك المركزى الأسبق
