تضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ضوابط جديدة لإدارة الأموال المحصلة من العملاء، من بينها إلزام المطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع وإيداع جميع المتحصلات الناتجة عن التعاقدات فيه، مع حظر استخدام أموال العملاء في غير الأغراض المرتبطة بالمشروع.
وتربط المسودة عمليات الصرف من حساب المشروع بالبرنامج الزمني للتنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية، استنادًا إلى تقرير يقدمه الاستشاري المختص يوضح موقف التنفيذ، على أن يكون التقرير معتمدًا من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
ويلزم مشروع القانون المطور بإيداع المبالغ المطلوبة في الحساب البنكي المخصص للمشروع بما يتناسب مع مساحة المشروع وتكلفة التنفيذ، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما يضع مشروع القانون ضوابط جديدة للإعلان والترويج للمشروعات العقارية، إذ يحظر الإعلان عن بيع الوحدات أو الترويج لها أو المشاركة في المعارض العقارية دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
ويقسم الاتحاد الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين، هما «المطور العقاري» و«من في حكم المطور العقاري»، مع إنشاء سجلين إلكترونيين لكل فئة.
وتتيح المسودة بيانات القيد والتصنيف للجمهور مجانًا، مع تحديثها بصورة شهرية، بما يسمح للعملاء بالاطلاع على بيانات المطورين وتصنيفاتهم.
ويمنح مشروع القانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين اختصاصات تشمل تصنيف الشركات العاملة في السوق، ووضع ميثاق شرف للمهنة، إلى جانب المشاركة في تسوية المنازعات.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتسوية الودية للمنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، إلى جانب استحداث دوائر قضائية متخصصة لنظر منازعات التطوير العقاري أمام درجتي التقاضي.
