كشف تقرير قانونى صادر من مجلس الوزراء عن أن سبب تأخر الحكومة فى تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة حتى الآن يرجع إلى تصرف الشركة فى بعض الأصول المملوكة لها.
أشار التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه ان البيوع التى ابرمتها الشركة تمت مع أفراد طبيعيين خارج مساهمى الشركة مما يضفى على تعاملتهم حماية قانونية.
وتحاول الدولة منذ ما يقرب من سنة استرداد أصول الشركة لإعادة تشغيلها مرة أخرى تحت ولاية القطاع العام، لكن تداول أصولها فى البورصة ووجود عدد من البيوع عليها وقف حائلاً امام استردادها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت سبتمبر 2013 حكماً نهائياً بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع اسهم الدولة فى رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية، وعودة الشركة إلى الدولة.
وطالبت الحكومة فى التقرير المقدم منها لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى باصدار حكم يبطل جميع البيوع التى أبرمت على أصول شركة النيل لحليج الأقطان.
وتابع التقرير ان اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم النيل لحليج الأقطان فوجئت عند تنفيذ الحكم على محالج الشركة وجود تصرفات بالبيع مبرمة على اكثر من محلج بالمخالفة للقانون.
وضمت قائمة المحالج التى تصرفت فيها الشركة بالمخالفة للقانون أرض محلج شونة دماريس بالمنيا ومساحتها 20 ألف متر تم بيعها إلى كل من صموئيل زكى وسعد عبدالشهيد وسوزان ثابت، بالاضافة إلى ارض مخازن راغب بمساحة ألفى متر.
واستكمل التقرير ان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل ووزير العدل، من ضمن اسباب التأخر فى تنفيذ الحكم حتى الان حيث انهم تراخوا عن ابطال البيوع التى تمت على المحالج لاسترداد الشركة.
من جانبه قال إيهاب عبدالبر، المستشار القانونى لمجلس الوزراء ان العقد التى تم إبرامه على محالج الشركة باطل منذ صدور حكم القضاء الإدارى فى 2011 بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة.
أضاف انه يجب على وزير العدل إصدار قرار ببطلان هذا البيع ومحوه من الشهر العقارى على ان يسترد المشترون ثمن هذه الأرض فى اسرع وقت حيث ان الملاك الحاليين للارض حصلوا على امر وقتى من محكمة المنيا باعتماد تقسيم ارض محلج المنيا كأرض مبان، وان البناء على هذه الأرض سيجعل استرداد الدولة لشركة النيل لحليج الأقطان مستحيل تنفيذه.
وتنتظر الحكومة المصرية تحديد ميعاد لجلسة التحكيم التى اقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان امام مركز التحكيم الدولى بلندن “ Selborne Chambers لرد اموالهم.
وقالت الشركة القومية للتشييد فى بيان سابق لها انها تنتظر استلام الشركة لإجراء تقييم على الأصول من قبل مكتب معتمد من هيئة الرقابة المالية استعداد للتحكيم الدولى الذى لم يحدد قيمة للشركة فى الانذار المرسل إلى وزارة التجارة والصناعة حتى الآن.
حققت شركة النيل لحليج الأقطان صافى خسارة 5.2 مليون جنيه فى الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2014 مقابل 12.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بتراجع فى الخسائر بـ %60.
