قال مسئولون بقطاع الاستثمارات بشركات التأمين، إن مشروع القانون الجديد للحكومة بفرض %10 ضريبة على صافى الأرباح الرأسمالية وضريبة أخرى بنسبة %10 على التوزيعات النقدية يدفع شركات التأمين لتقليص حجم استثماراتها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
قال عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والادارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى إن القرار جاء فى توقيت غير مناسب، حيث إن البورصة مازالت فى فترة تعاف بعد موجة الهبوط التى تعرضت لها خلال الفترات الماضية فى الوقت الذى تعول الشركات على مرحلة سياسية جديدة يتوقع لها الاستقرار.
وأوضح لبيب أن القرار يعد طاردا للمستثمرين فى وقت من المفترض ان تمنح الحكومة حوافز ضريبية لتشجيع وتحسين المناخ الاستثماري.
وقال مدير عام الشئون المالية والادارية بشركة وثاق، إن القرار سينعكس بالسلب على استثمارات شركات التأمين بالأوراق المالية المحملة بالكثير من المخاطر بالنظر لطبيعة نشاطها بسبب اقتطاع جزء من الأرباح لصالح الضريبة.
وأضاف أنه من المتوقع لشركات التأمين أن تتجه إلى تقليص استثماراتها بالاوراق المالية المقدرة بنسبة %30 من اجمالى محافظها مقابل %70 لباقى القنوات الاستثمارية الأخرى على أثر هذا القرار.
من جانبه، استبعد محمد نجاح نور، نائب مدير ادارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig أن يكون للقرار تأثير فى الوقت الحالى موضحا أن القرار سوف يظهر تأثيره حال تطبيقه رغم رفض شركات التأمين والشركات الخاصة فرض ضريبة على الأرباح المحققة والتوزيعات النقدية.
وفى السياق نفسه، أوضح نور أن شركات التأمين سوف تقوم بالاحتفاظ باستثماراتها فى أسهم الشركات المقيدة بالبورصة اذا أصرت وزارة المالية على تطبيقه خاصة للأسهم القوية على اعتبار أنها تمثل أحد الأوعية الاستثمارية المهمة لشركات التأمين.
وفى سياق متصل أوضح نور أن القرار لن يكون له نفس التأثير على شركات التأمين التى تستثمر فى البورصة وفقا لحجم استثمارات كل شركة.
يذكر أن وزير الاستثمار أعلن على هامش الجلسة الافتتاحية لعمومية الشركة الافريقية لاعادة التأمين انه لا نية للتراجع عن مشروع القانون الجديد لضريبة الأرباح الرأسمالية بفرض %10 ضريبة على صافى الأرباح الرأسمالية بنهاية كل عام وفرض ضريبة أخرى بنسبة %10 على التوزيعات النقدية.
وتحصل الضريبة على صافى الأرباح الرأسمالية (يجرى المستثمر العديد من علميات بيع الأسهم على مدار العام بعضها يحقق مكاسب والبعض الأخر يحقق خسائر..) ويكون صافى الربح هو مكسبه بعد حساب الخسائر.
أما توزيعات الأرباح فهى ما تقوم الشركة بتوزيعه من أرباحها على مالكى أسهمها وقد تكون هذه التوزيعات نقدية أو فى صورة أسهم مجانية.
وقد استثنى مشروع القانون الجديد الأسهم المجانية من الضريبة المقترحة على توزيعات الأرباح شرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، لتفرض فقط على التوزيعات النقدية بواقع %10 وتنخفض إلى %5 على المساهم الذى يمتلك %25 من أسهم الشركة فأكثر ويحتفظ بالأسهم لمدة عامين.
