مراجعة قرارات الإستيراد بنظامى ” السماح المؤقت ” و” الدروباك ” لمواجهة التهريب
كشف منير فخرى عبد النور ، وزير التجارة و الصناعة ، عن عدم زيادة المساندة التصديرية فى موازنة العام المالى المقبل و استمرار العمل بقيمتها الحالية 3.1 مليار جنيه .
و اضاف عبد النور خلال المؤتمر الموسع الذى عقد أمس للاعلان عن التوسعات الجديدة لشركة ” بيتى ” ، أنه سيتم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات أوائل يوليو القادم و التى لا تعتمد فقط على القيمة المطلوب تحقيقها و إنما على نوعية المنتجات التى يتم تصديرها و الأسواق المستهدفة.
أوضح أنه سيتم توجيه المصدرين الى فتح أسواق جديدة لمضاعفة الصادرات على رأسها أفريقيا و خاصة السودان و دول الكوميسا ، و الإتجاه الى دول شرق أسيا لما لها من قوة شرائية كبيرة .
و اشار عبد النور الى أن الوزراة تضع خطة ” محكمة ” لمواجهة التهريب فى مختلف القطاعات الصناعية و على رأسها قطاع ” الصناعات النسيجية ” الذى عانى من ارتفاع الواردات الأجنبية المهربة .
اوضح أنه سيتم مراجعة قرارات الإستيراد بنظامى السماح المؤقت و الدروباك لحماية قطاع الغزل و النسيج من خلال ربطها بالطاقة الإنتاجية للمستورد و الا تزيد عن سنة .
كان محمود عيسى وزير التجارة و الصناعة فى حكومة د. كمال الجنزورى ، اعلن عن دراسة الوزراة تعديل البند ثانيًا بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلاً من سنتين. لمنع التهريب الا أن القرار لم ينفذ بسبب تعاقب الحكومات الإنتقالية .
و بخصوص طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين قال عبد النور إنه تم الإتفاق على تولى هيئة التنمية الصناعية مسؤولية الطرح بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية ، لضمان الطرح السريع للأراضى .
كان خلافا نشب خلال الفترة الماضية بين هيئتى التنمية الصناعية و المجتمعات العمرانية على الأحقية فى طرح 1692 قطعة أرض للمستثمرين و تم الاتفاق على قيام هيئة التنمية الصناعية بأعمال الترفيق للأراضى على أن تطرح المجتمعات العمرانية الأراضى للمستثمرين .
و اوضح أنه هناك تكليف من المشير عبد الفتاح السيسى بحل مشكلات المصانع المتعثرة و التى بلغت 962 مصنع خلال السنوات الثلاث الماضية تم حل مشكلات 150 مصنع .
أشار الى أن المصانع المتعثرة تنقسم الى مصانع تعثرت بسبب احتياجها الى زيادة رؤوس الأموال من خلال المساهمين و هو لا يعنى ضرورة تدخل الحكومة لحلها و النوع الأخر مصانع تعانى من مشكلات تسويقية و زيادة مديونياتها مع البنوك و هو ما تسعى الوزارة الى حله .
