4 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين 2013
مستثمرون: ضرورة الاستعانة بالخبرة السعودية لتعمير الصحراء
مستثمرون من السعودية والإمارات يتقدمون بطلب للحصول على 50 ألف فدان لمشروعات زراعية
قال عبد الحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصرى لـمجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه سيلتقى بنظيره السعودى عبدالله بن محفوظ غدا الثلاثاء فى جدة للترتيب لعقد اجتماع لأعضاء المجلس من الجانبين لبحث سبل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين فى سبتمبر المقبل.
وأضاف أنه يجرى حاليا التحضير لمؤتمر المانحين الذى دعت اليه السعودية عقب تنصيب الرئيس السيسى قائلاً: اعتقد أنه سيكون قبل نهاية العام الحالى بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة.
وأكد أبوموسى أن السعودية تعد أكبر مستثمر عربى فى مصر وأن هناك استثمارات سعودية كبيرة مثل فندق سميراميس الذى تمتلكه احدى الشركات السعودية وفندق جراند حياة، فيما يمتلك الجانب السعودى %50 من بنك فيصل الاسلامى الذى يرأسه أبوموسي.
وأشار الى انه التقى عددا من المستثمرين السعوديين الذين أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات جديدة فى مصر، لكنهم فى حاجة الى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعى يصدر قوانين لحل عدد من المشكلات العالقة بين الدولة وعدد من المستثمرين السعوديين.
ووصف كريم هلال رئيس شركة أبوظبى الاسلامى للاستثمار زيارة العاهل السعودى الأسبوع الماضى لمصر بالايجابية وقال ان ملك السعودية أراد من وراء تلك الزيارة ارسال رسالة واضحة وهى أن البلدين يد واحدة خاصة بعد قرار الولايات المتحدة خفض مساعداتها لمصر.
وأوضح أن مؤتمر المانحين الذى يجرى التحضير له خلال الفترة الحالية سوف يخدم عدداً من الاستثمارات فى مجالات مختلفة أهمها الطاقة والبنية التحتية والإسكان، لافتاً إلى أنه لا يحبذ لفظ «المانحين» لأن مصر حسب قوله لن تبقى معتمدة على المنح والمساعدات بل تحتاج الى ما سماه شراكات ندية.
ومن جانبه، قال وليد محمد عضو مجلس ادارة شركة رخاء للدواجن ان المستقبل فى مصر الفترة المقبلة سيكون للاستثمار السعودى بالدرجة الأولى، وان زيارة الملك عبد الله وهو فى هذه الحالة الصحية تعد رسالة قوية للمستثمرين.
وأضاف أن أهم المجالات التى يسعى المستثمرون السعوديون للاستثمار بها هى المجال الزراعى خاصة الزراعات الصحراوية حيث يتميزون فى هذا المجال لخبرتهم فى استصلاح الصحراء .
وأوضح أن هناك طلبات مقدمة من مستثمرين سعوديين وإماراتيين للحصول على 50 ألف فدان لمشروع صناعات زراعية ومازال المشروع فى طور دراسة المنطقة المناسبة له من حيث التربة الموقع.
وأشار الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل لحوالى 4 مليارات دولار 2013 وهناك توجه جاد من الحكومتين لمضاعفة هذا الرقم.
وقال د. محمد صلاح، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة تأكيد على قوة العلاقات المصرية السعودية والرغبة الصادقة من المملكة لدعم مصر.
وأضاف أن هذه الزيارة بمثابة حث لرجال الأعمال السعوديين لبدء ضخ الاستثمارات فى مصر، موضحا أن أهم المجالات التى تحتاج مصر لضخ استثمارات بها هى مشاريع توليد الكهرباء والتصنيع الزراعى والصناعات البتروكيماوية.
وطالب بضرورة تعديل المنظومة التشريعية للمساعدة فى خلق مناخ جاذب للمستثمرين السعوديين وغيرهم، على أن تعطى الحكومة أولوية للتشريعات المصرفية التى تضع شروطاً مجحفة لضمانات القروض.
وطالب صلاح المستثمرين السعوديين باعطاء الأولية لمشاريع تنموية تحقق الاكتفاء الذاتى وتساعد فى تشغيل عدد أكبر من الأيدى العاملة الى جانب استثماراتهم المعتادة فى قطاعات السياحة والعقارات.
وطالب بتعديل قانون حوافز الاستثمار ومنح اعفاءات ضريبية للمشاريع لحين بدء الانتاج وتحقيق الأرباح، لافتا الى أن هذا القانون كان يتم تطبيقه على المشاريع الزراعية بشكل خاص، وكانت تصل مدة الاعفاءات لـ10 سنوات وتم العمل وفقاً له منذ عام 1998 حتى تم الغاء العمل به فى 2005 وهو ما تسبب فى تعثر وتوقف العديد من المشاريع.
وتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات السعودية فى مصر الفترة القادمة مع استكمال اخر خطوات خارطة الطريق واجراء الانتخابات البرلمانية ووضوح الرؤية الخاصة بالمنظومة التشريعية.
وقال وليد جمال الدين، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى إن اللقاء الأخير بين الجانبين يعكس نية الجانب السعودى تقديم دعم مالى أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة.
ورفض جمال الدين اعتبار الحكومة السعودية عن دعم مصر مجرد كلام دون ترجمة ذلك الى خطوات جادة على الأرض، مشيراً الى أن تنصيب الرئيس السيسى لم يمض عليه سوى أسابيع قليلة وان الحكومة الجديدة لا تزال ترتب أوراقها، متوقعا أن يكون هناك ضخ حقيقى لاستثمارات سعودية بعد انتهاء شهر رمضان الذى تكون حركة العمل فيه بطيئة نسبياً.
