مدبولى: سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التقدم للتقنين وتغيير النشاط من زراعى إلى خدمات إستثمارية مقابل علاوة على سعر المتر
مصدر: السداد على 4 أقساط منها 25% عند التسوية ودراسة لتحديد الفترة بين سنوية أو نصف سنوية
أعلنت وزارة الإسكان مد مهلة التقدم للراغبين فى تقنين أوضاع قطع أراضى الجميعات والأفراد بمساحة 16.4 ألف متر مربع بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، حتى 20 أغسطس المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه على المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال هذه المدة المحددة، حيث سيتم غلق باب التقدم نهائيا بعد 20 أغسطس، موضحا أنه فى حال عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة.
وأضاف أن هذه الأراضى بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، مشيرا إلى أن الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار المعتمدة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية.
وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن الجهاز سيتعامل مع تسلسل التوكيلات من التنمية الزراعية حتى آخر مالك لقطعة الأرض حتى تاريخ التقنين، وفى حال وجود توكيلين أو أكثر على القطعة نفسها حتى التاريخ المحدد سيتم تحويلها إلى الأجهزة الرقابية المختصة لحسمها.
فيما تدرس وزارة الإسكان أنظمة سداد مقابل توفيق أوضاع 16.4 ألف فدان بمدينة العبور وتفاضل الوزارة بين سداد المقابل على أربع أقساط سنوية أو نصف سنوية على أن تلتزم الشركات والجمعيات والأفراد بسداد 25 % عند إقرار التسوية.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ “البورصة” إن الوزارة حتى الأن لم تضع تقييم للحصيلة المتوقعة من توفيق الأوضاع انتظاراً لقياس مدى الإقبال على توفيق أوضاع الأراضى وسداد مستحقات الوزارة.
أضاف أنه يجرى إعداد دراسة لتحديد أنظمة السداد وتم الاستقرار على سدادها على أربعة أقساط منها 25 % عند التسوية والباقى على أقساط يجرى تحديد هل ستكون سنوية أم نصف سنوية بناء على المشاورات مع المتقدمين لتوفيق الأوضاع.
أشار إلى أن لجنة داخل الوزارة تبحث موقف الأراضى بناء على مدى إقبال المستفيدين على توفيق أوضاعهم خلال شهر من الأن والتزامهم بالدفع والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات سحب الأراضى من غير الملتزمين.
تابع أن المساحة التى سيعاد توفيق أوضاعها تضم أجزاء من أراضى شركة القادسية وكانت الشركة قد حصلت على حوالى 8 آلاف و67 فداناً بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى خلال الفترة بين عامى 2001 و2005 بأسعار لا تتجاوز 500 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة وغيرت نشاط الأرض من زراعى إلى تجمعات عمرانية وقسمت المساحة وباعتها إلى 27 شركة أخرى.
وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة حيث من المنتظر أن تتجاوز حصيلة توفيق أوضاع الجمعيات حال التزامها عدة مليارات وفقاً للمصدر توجه ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق الأراضى وتنفيذ وحدات جديدة فى مشروع المليون وحدة.
وقسم قرار التقنين مساحات الأراضى إلى منطقتين الأولى الأراضى الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية بمساحة 2750 فدانا تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، والعلاوة نظير التغيير من نشاط زراعى إلى نشاط خدمات إستثمارية.
والثانية الواقعة خلف الشريحة الـ2750 فداناً المنوه عنها سابقاً، علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية بمساحة 13659 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعى الي نشاط خدمات إستثمارية.
