قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، بوقف قرار التحفظ على ٢٠ مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى.
كانت الدعوى قد أكدت أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة “باطل” لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت الدعوى أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلاً من الحكم فيها.
