والى: نظام المعاشات الحالى يعانى من التشوهات وإنفاق مصر على الحماية الاجتماعية الأعلى فى الشرق الأوسط
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إن معدلات الفقر بلغت %26 كمتوسط بين المصريين، بينما بلغت بين الأطفال %40، لتقفز فى صعيد مصر إلى مستوى %48 من السكان هناك.
وقالت الوزيرة إن هذه المعدلات تؤكد الحاجة لإعادة النظر فى سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية، بالرغم من تزايد معدلات الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي.
وأضافت إن موازنة العام المالى الجديد رصدت 70 مليار جنيه لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعى وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أضافت أن هذه القيمة تمثل %15 من إجمالى مخصصات البعد الاجتماعى فى الموازنة، وتبلغ تلك المخصصات 450 مليار جنيه.
وقالت الوزيرة، إن نسبة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد %18 من الناتج المحلى الإجمالى وهى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو %10.2 وفى المكسيك %7.4 و%9.3 فى كوريا الجنوبية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول «مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر»، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة التى تختتم أعمالها غدا.
وبحسب الوزيرة فإن النظام الحالى يعانى من عدة تشوهات أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى %63 من اجمالى القوة العاملة فى مصر، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف ادارة النظام إلى %6 من اجمالى الايرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التى تبلغ %3، والمتوقع أن يصل الى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075.
وهو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولى «رأسمال للمستقبل» عام 2013 حيث اشار الى انه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالى الناتج المحلى فى عدد من الدول على رأسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التى يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصرى من %4 فى عام 2013 إلى %7.3 عام 2050. وهى نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند %1، وجنوب إفريقيا %1.9، والصين %3.4.
وشددت الوزيرة على أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة، ضمانا لاستمراريتها فى تأدية دورها فى توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم فى براثن الفقر، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل فئات جديدة فى المجتمع، وإضافة تأمينات جديدة إذا استدعت الحاجة اليها، وكذلك تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى من خلال التوسع فى حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة.
