قال محمد رضا مدير ادارة المخاطر بشركة التوفيق للاوراق المالية، أن إعلان رئيس الجمهورية في كلمته خلال الاحتفال بخريجى 6 دفعات جديدة من ضباط الكلية الحربية، برفض الموازنة المقترحة من الحكومة للعام المالي القادم 2014/2015، يعد قرار موفق و صائب لأن الموازنة المقترحة من الحكومة يتخطى فيها العجز لأكثر من 300 مليار جنيه مصري بنسبة 12-14 % من الناتج القومي الإجمالي .
و أضاف رضا الحاصل على جائزة صندوق النقد الدولى، أن هذا العجز من شأنه أن يؤدى إلي تفاقم إجمالي دين الموازنة العامة خلال العام القادم ليتخطى 2 تريليون و 100 مليار جنيه مصري, لنجد في النهاية أن الموازنة المقترحة من الحكومة للعام المالي القادم 2014/2015 ماهي ألا مزيد من تعميق وزيادة لحجم المشاكل والأعباء الاقتصادية على كاهل الاقتصاد المصري.
و يرى أن الإصلاحات التي شملتها الموازنة المرفوضة ما هي إلا مسكنات مؤقته تبتعد بشكل جذري عن وضع خطة أصلاحات حقيقية للاقتصاد المصري تمكن من وضع الأقتصاد المصري على الطريق الصحيح بدءً من العام المالي القادم من وقف تفاقم المشاكل الاقتصادية من زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام وارتفاع التضخم والبطالة ثم المضي قدماً في إجراءات إصلاحية اقتصادية جذرية يشعر الشعب بأثارها الإيجابية خلال عامين وتنتهي خلال 12 عاماً بوضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي.
و يرى أن رفض تلك الموازنة يعد مؤشرا لتغير إستراتيجية الدولة في التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية، متمنيا قيام الحكومة بتقديم خطة إصلاح اقتصادي طويلة الآجل وتقديم مقترح جديد لموازنة العام المالي القادم 2014/2015 تكون نقطة الإنطلاق والتأسيس لبدء تطبيق خطة إصلاح اقتصادية حقيقية.
كتب- مؤمن منير :
