تدرس وزارة الآثار والتراث تفعيل مذكرة ادارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية, والتى وافقت عليها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و القبطية, لوضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل و إستخدام المباني الآثرية بما يضمن إستمراريتها.
و قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار, إن التجارب العالمية أظهرت أنه من أفضل الوسائل للحفاظ على المبنى التاريخي هو إعادة تأهيله بتوفير وظيفة جديدة تضمن له البقاء و الإستمرار وعدم تحنيطه أو تحويله إلى متحف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته التاريخية .
و شدد على أهمية عملية إعادة التوظيف للمكان سواء كان ذلك مبني آثري ذاته، أو للمحيط المدني والطابع العام للمدينة، أو لحماية و إستمرارية بقاء الأنماط التقليدية الإسلامية .
و أضاف أنه نتيجة لطبيعة التطور وما فرضته المستجدات الحديثة بالمجتمع، كان توقف الوظيفة لغالبية الأنماط من المباني الآثرية الذي أصبح سببا في إهمال مثل هذه المنشآت، ومن ثم تلفها، مما يتطلب ضرورة التدخل بإجراء أعمال الترميم اللازمة .
من جانبه قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن من أهم معايير إعادة توظيف المباني والمناطق الآثرية أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة، وتكون متلائمة مع مساحته وموقعه علي ألا تؤثر التعديلات المضافة للمبني عليه من الناحية الإنشائية أو تتسبب في حدوث أضرار .
و أشار إلى أن هناك العديد من المواثيق الدولية التي نادت بضرورة إعادة التوظيف ومنها ميثاق أثينا ،1931 وميثاق البندقية والصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين والتقنيين المتخصصين في الآثار في الفترة من 25 – 30 مايو 1964، وميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية، وأخيراً الندوة الدولية لصيانة وترميم والحفاظ علي القاهرة الإسلامية في الفترة من 16 فبراير وحتى 20 فبراير 2002 والتي حضرها العديد من الخبراء الدوليين .
