«الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى» تطلق مؤشر أسهم الشركات خلال أسبوعين

114 مليار جنيه حجم الصيرفة الإسلامية بمصر بنهاية 2013
76.4 مليار جنيه تمويلات إسلامية بالسوق المصرى بنهاية العام الماضى
«فيصل الإسلامى» يستحوذ على أكبر حصة إيداعات وتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية

نطالب بضرورة تدشين إدارة للرقابة على المعاملات الإسلامية تتبع «المركزى»

نترقب إصدار قانون لتنظيم عمل الصكوك العام الجارى

العجز فى الكوادر البشرية وراء سوء تطبيق صيغ التمويل الإسلامى

قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن الجمعية تستعد لإطلاق مؤشر لقياس وتحديد أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأسبوعين المقبلين.
أضاف البلتاجى لـ «بنوك وتمويل» أنه تم الانتهاء من وضع الملامح النهائية للمؤشر بالتعاون والتنسيق مع شركة W.V.B إحدى الشركات الدولية العالمية للتحليل المالى من خلال مقرها الكائن بمصر.
وبحسب البلتاجى فإن المؤشر سيساعد كثيراً من العملاء على معرفة وتحديد أسهم الشركات المقيدة فى البورصة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قال انه سيتم اطلاق المؤشر وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والصيرفة الإسلامية بالبحرين المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية بجمعية التمويل الإسلامى.
أضاف البلتاجى أن السوق المصرفى المصرى يضم 39 بنكاً منها 14 بنكاً لديها رخصة من البنك المركزى لتقديم المنتجات الإسلامية المصرفية وهناك 3 بنوك بالكامل هى فيصل الإسلامى والبركة مصر وأبوظبى الإسلامى بالاضافة إلى 11 بنكاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وأشار البلتاجى إلى أن بنك فيصل الإسلامى يأتى فى المركز الأول، سواء فى حجم الأعمال أو أرصدة الودائع أو أرصدة التمويل، حيث يعد أول البنوك الإسلامية بمصر، وثالث البنوك على المستوى الدولى من حيث تاريخ النشأة.
ويبلغ حجم الصيرفة الإسلامية بمصر ما يقارب من 114 مليار جنيه بنهاية العام الماضى والتى تمثل %7 من إجمالى السوق المصرفى المصرى والتى تبلغ 1.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %11 على عام 2012 وفقا لرئيس مجلس إدارة جمعية التمويل الإسلامى.
أضاف البلتاجى ان حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم بلغ فى نهاية عام 2013، 1.5 تريليون دولار وفقا لتقرير شركة آرنست آند يونج.
تابع البلتاجى أن حجم الودائع الإسلامية فى نهاية ديسمبر 2013 بلغ 103 مليارات جنيه، تشكل نسبة %8.4 من حجم السوق المصرفى المصرى، الذى يبلغ 1.2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 11.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها %13 على عام 2012.
قال البلتاجى إن حجم التمويل بنهاية ديسمبر 2013 بلغ حوالى 76.4 مليار جنيه تشكل نسبة %6.2 من حجم السوق المصرى المصرفى الذى يبلغ 1.2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %6 على عام 2012.
ويصل عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية إلى 212 فرعاً تشكل نسبة %8 من عدد الفروع بالبنوك المصرية، التى تبلغ حوالى 2600 فرع، ويأتى فى المقدمة مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بعدد 69 فرعا.
وأوضح البلتاجى أن 5 بنوك تستحوذ على نسبة %93.4 من حجم الودائع يأتى بنك فيصل بحجم 40 مليار جنيه وبنسبة %39.5 كما تستحوذ 4 بنوك على نسبة %90 من حجم التمويل، يأتى فى المقدمة بنك فيصل الإسلامى أيضا بحجم 41.5 مليار جنيه وبنسبة %54.3.
أوضح البلتاجى أن السوق المصرى شهد توقيع العديد من عمليات التمويل الإسلامى المشترك بين العديد من البنوك والمشروعات التنموية الكبرى، كما شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية.
وأشار إلى انه بالرغم من ذلك مازالت المنتجات الموجودة لا تلبى احتياجات المتعاملين حيث يحتاج السوق المصرى لتطوير وابتكار العديد من المنتجات، سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما يحتاج لتأهيل الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.
وشدد البلتاجى على ضرورة وأهمية وجود إدارة للرقابة على المعاملات الإسلامية تتبع البنك المركزى وتقوم بالرقابة على أنشطة تلك البنوك، من أجل تطوير أداء الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى، لافتاً إلى ان عدد البنوك التى لديها هيئة شرعية يبلغ 9 بنوك من عدد 14 بنكا لديها رخصة للعمل المصرفى الإسلامى.
وأضاف البلتاجى أن نمو التمويل الإسلامى فى مصر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى يعنى أننا مقبلون على حالة من الازدهار للمنهج الإسلامى فى التمويل مما يكون انطلاقة قوية تعوض ما تأخرنا عنه لاسيما وان الصيرفة الإسلامية أصبحت قاعدة راسخة فى دول كثيرة فى أنحاء العالم.
قال البلتاجى إن الجميع سيشارك فى التنمية من خلال آليات غير مجحفة للطرف الأضعف فى العملية الذى كان عادة ما يستنزف استنزافاً شديداً فى مردود مشاريعه بسبب الفائدة التى تمثل سبباً رئيسياً من أسباب التضخم الذى تعانى منه اقتصاديات أغلب دول العالم وخاصة النامى منها.
كشف البلتاجى عن أن هناك عدة بنوك تقدمت بطلب للبنك المركزى لمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء ورغبتهم فى التعامل مع المصارف بطريقة تخلو من شبهة ربا، رافضاً الإفصاح عن أسماء البنوك التى تقدمت بطلب للمركزى.
وتقدمت كل من بنكى المشرق والعربى العام الماضى بطلب للبنك المركزى لاعطائهما رخصة لممارسة النشاط الإسلامى وفتح فروع إسلامية ولم يرد عليهما البنك المركزى بالموافقة من عدمها.
وأوضح البلتاجى ان هناك أخطاء شائعة فى تطبيق صيغ التمويل الإسلامى والتعامل معها بسبب ضعف الموارد البشرية وعدم الإلزام والالتزام بالمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة، وأيضاً عدم السماح للبنوك المركزية بتملك الأصول للبنوك الإسلامية، بالإضافة لعدم وجود مؤشر يمكن الاعتماد عليه لاحتساب ربحية صيغ الأصول بالمصارف الإسلامية.
وأضاف البلتاجى أن الجميع يترقب إصدار قانون الصكوك من قبل هيئة الرقابة المالية لخدمة مشروعات الموازنة العامة للدولة، متوقعا صدوره خلال العام الجارى بعد موافقة الجهات المعنية من مجلس الوزراء والبنك المركزى ووزارتى المالية والاستثمار.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أوقفت العمل بقانون الصكوك رقم «10 لسنة 2013» الصادر فى 7 مايو 2013 فى منتصف يناير الماضى على أن تتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال.
وكان الخلاف الأساسى على قانون الصكوك أنه يتعامل مع الصك على أنه «أداة تمليك» وليس «أداة من أدوات الدين»، وهو ما يعد النسخة المستحدثة للخصخصة التى تتراجع فيها ملكية الدولة أمام الملكيات الخاصة من خلال طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، وهو الأمر الذى انتقده الأزهر الشريف فى تقرير رسمى أرسله إلى الجهات المعنية وتجاهلته وزارة المالية وقتها.
وأشار البلتاجى إلى أن جمعية التمويل الإسلامى جمعية خيرية قائمة على التبرعات والاشتراكات ولا تنتمى لأى حزب أو فصيل سياسى وهدفها نشر الثقافة المصرفية الإسلامية من خلال تدريب الكوادر البشرية بالبنوك والشركات.
وأفاد البلتاجى بأن الصيرفة الإسلامية تسير بمنأى عن الأحداث السياسية ولا ترتبط بها، نافياً حدوث أى تأثر بها جراء التغييرات الرئاسية فى مصر.