رفض واسع لاستعادة هيئة التنمية الصناعية ولايتها على أراضى النشاط الصناعى

مخاوف من عودة البيروقراطية وصعوبات استخراج التراخيص ومطالب بقصر الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية

فى مفاجأة من العيار الثقيل رفض المستثمرون الصناعيون استعادة هيئة التنمية الصناعية ولايتها على الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى مجددا بعد 3 سنوات من تعاملهم مع هيئة المجتمعات العمرانية.
واتهم المستثمرون التنمية الصناعية بالبيروقراطية والتسبب فى قوائم انتظار للحصول على أراض، كما أنه لا يتوافر لديها فروع فى المدن الصناعية وهو ما يرهق المتعاملين معها الذين يتعين عليهم المجيء إلى القاهرة عند كل إجراء، على عكس هيئة المجتمعات العمرانية.
قال أبو العلا أبو النجا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الأراضى الخاصة بالأنشطة الصناعية يجب أن تعود تبعيتها لأجهزة المدن مثلما كان معمول به من قبل للتيسير على المستثمرين.
وأضاف أن أجهزة المدن أكثر دراية بالأراضى الشاغرة الصالحة للنشاط الصناعى والتعامل معها فى إجراءات التخصيص والتراخيص سيكون أكثر يسرا، بدلا من التضارب فى التعامل بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية فى الوقت الحالي.
وكانت هيئة التنمية الصناعية طالبت مؤخرا بعودة ولايتها على أراضى النشاط من حيث الطرح والتسعير، رغبة فى التيسيير على المستثمرين بعد معاناتهم من التضارب بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والذى تسبب فى توقف طرح الأراضى لما يقرب من 3 سنوات، الأمر الذى أثر سلبا على العديد من الأنشطة الصناعية سواء التوسعات للنشاطات القائمة أو الإستثمارات الجديدة.
ومن جهته قال عبد الباسط الحكيم عضو جمعية مستثمرى السويس أن المستثمر لايهمه جهة ولاية الأراضى، وان كل ما يهمه هو تطبيق منظومة الشباك الواحد التى نادى بها الصناع لسنوات عديدة، يتعامل معها المستثمر بداية من تخصيص الأرض إلى الحصول على تراخيص التشغيل.
وأضاف أن هناك مشاريع معروضة على مستثمرى المحافظة بملايين الجنيهات ومتوقفة على التراخيص والموافقات التى لم يتم البت فيها حتى الآن، ذلك لظروف تغير الوزارات المتعاقبة.
وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريحات صحفية إن البروتوكول الذى يجرى الإتفاق حاليا على صياغته لتوقيعه خلال الأيام المقبلة، ينظم العلاقة بين هيئتى التنمية الصناعية والمتجمعات العمرانية، ومسئولية كل منهما فى ترفيق وتخصيص أراضى النشاط الصناعى.
قال اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط أن وضع الأراضى تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية يلحق الضرر بالمستثمرين نظراً لعدم توافر الخبرة لديهم بالإضافة إلى البيروقراطية المتبعه فى إنهاء إجراءات التراخيص للأراضي.
وأضاف إن هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن هى الجهة التى تمتلك الخبرة والصلاحيات لإنهاء التراخيص وتخصيص الأراضى، مطالبا بضرورة توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية تحت هيئة المجتمعات العمرانية أو أجهزة المدن لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
ورفض طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب عودة ولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية نظراً لما تفرضة من اشتراطات تعوق بها ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أنه من بين هذه الاشتراطات فرض بناء نسبة محددة من الأراضى وصعوبة الحصول على تراخيص فضلا عن بعد المسافة بين الأسكندرية والقاهرة الجديدة.للحصول على الموافقات لعدم توافر مكاتب للهيئة فى كل المحافظات.
وطالب جاد بضرورة توفر الخبرة لدى وزير الصناعة القادم وأن يكون على دراية كاملة بمشاكل الصناع والمصانع، وتحديد هيئة واحدة للتخصيص وانهاء التراخيص والموافقات.
وفى سياق متصل قال محمد الرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أن هيئة التنمية الصناعية تعوق الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضى للمستثمرين مما يضعف المناخ الإستثمارى فى مصر.
وأضاف أن التنمية الصناعية تفرض شروط ترهق المستثمر من بينها تحديد النسية البنائية وصعوبة إستخراج الرخص.
وطالب المرشدى بإستمرار ولاية هيئة المجتمعات العمرانية على الأراضى الصناعية على أن تكون هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر لإنهاء جميع الإجراءات، وان يقتصر دور التنمية الصناعية على التنمية والتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة.