اعلنت وزارة المالية ان قرار الموازنة العامة للدولة التى اقرها رئيس الجمهورية تشمل حزمة من الاصلاحات الضريبية تضم تعديل الضريبة العقارية واضافة ضريبة بواقع 5 % على الدخول فوق المليون جنيه سواء للافراد او الشركات .
كما ضمت الحزمة مجموعة من التعديلات الجديدة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال خضوع صافى الارباح السنوية المحققة عن ناتج التعاملات للاوراق المالية المقيدة بالبورصة وكذلك توزيعات الارباح .
ويصاحب هذه التعديلات الغاء ضريبة الدمغة المقررة على التعاملات بالبورصىة .
وسوف تتطلب المرحلة المقبلة اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز فى الموازنة على مدار السنوات الثلاث المقبلة .
