وزير المالية: الفجوة التمويلية 18 مليار دولار يمكن سدها من السياحة والاستثمارات الخارجية
أقر رئيس الجمهورية – مساء أمس الأول – الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014-2015 الذى بدأ – اليوم – بعد تقليص الحكومة للعجز بقيمة 51 مليار جنيه.
ووفقاً للموازنة الجديدة من المنتظر أن يبلغ العجز فى الموازنة %10 من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان %12.1 فى النسخة التى اعترض عليها الرئيس.
واعتمدت الحكومة على زيادة الإيرادات لتوفير معظم الخفض الذى شهده عجز الموازنة، فى مقابل تخفيض محدود للإنفاق العام مقارنة بالنسخة المرفوضة من الموازنة. وبلغت الزيادة التى اضطرت الحكومة لإدخالها على الإيرادات لخفض العجز 33 مليار جنيه لتصل قيمة الإيرادات المستهدفة فى الموازنة 549 مليار جنيه، وقال وزير المالية هانى قدرى إنها تزيد على نظيرتها فى العام المالى السابق %8.
وجرى تخفيض الانفاق العام 18 مليار جنيه عن المستوى الذى كانت تستهدفه الموازنة المرفوضة، جاء معظمها من المنح والمزايا الاجتماعية وفوائد الدين الحكومى. وبلغ حجم الإنفاق فى الموازنة 789 مليار جنيه بزيادة %8 على العام المالى المنتهى أمس.
وقال وزير المالية فى مؤتمر صحفى له أمس إن الموازنة الجديدة لا تتضمن منحاً كبيرة كالتى دخلت موازنة العام المالى الماضى، وقدر المنح التى ستحصل عليها مصر خلال العام المالى الحالى بـ23 مليار جنيه مقابل 117 مليار جنيه حصلت عليها مصر بعد إقصاء الإخوان المسلمين عن الحكم قبل سنة.
ورداً على سؤال لـ«البورصة»، قال قدرى إن الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل ستبلغ 18 مليار دولار كانت متوقعة سابقا.
وتوقع قدرى ان يتم تسديد الفجوة عن طريق زيادة الايرادات السياحية إلى جانب الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، قائلاً «لا نريد أن نأكل من الاحتياطى الدولى».
أشار إلى انه كلما تم الانخفاض فى عجز الموازنة العامة للدولة قلت الفجوة التمويلية.
وقال انه ليس هناك تعارض بين توجهات الحكومة من حيث تطبيق سياسية توسعية وضخ حزمة تمويلية لتنمية الاقتصاد وبين اتخاذ عدة اجراءات تقشفية على جانب الموارد والاستخدامات لتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة.
وقال ان الحكومة لاتزال تتبع سياسية توسعية منضبطة ترتبط بالارتباط المالى وإعادة تدوير الموارد من جزء إلى آخر.
وقال إن زيادة معدلات العجز بالموازنة إلى %14 من الناتج المحلى ترفع من تكلفة الاستدانة الحكومية إلى ما يتراوح بين 13 و%14 مقارنة بالعام المالى الماضى.
واضاف قدرى ان الحكومة تسعى إلى عمل ضوابط مالية على جانب الانفاق والموارد مع زيادة الموارد، مشيراً إلى ان معدلات النمو المستهدفة فى العام المقبل تزيد على معدلات النمو الحالية بمعدل %50.
وقال قدرى إن معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالى 2013-2014 تبلغ %2 بينما فى العام المقبل نتوقع معدلات فى حدود %3.
وتابع قدرى ان إجمالى الانفاق بالموازنة المقبلة سيصل لنحو 789 مليار جنيه، فى حين سيبلغ مجموع الإيرادات بالموازنة 549 مليار جنيه مما يعنى أن العجز الكلى سيبلغ 240 مليار جنيه تقريبا وهو ما يعادل %10 من الناتج المحلى الإجمالى.
