أخطرت مصلحة الجمارك قطاع النقل البحرى بعدد من الاجراءات الجديدة التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للحد من ظاهرة التهرب الجمركى.
ونصت الاجراءات على التزام كل من الخط الملاحى والوكيل الملاحى ووكيل الشحنة فى دولة التصدير إلى مصر بإرسال مانفيست الشحن إلى مصلحة الجمارك شامل جميع الشحنات التى يتم تصديرها قبل عملية الشحن بمدة 48 ساعة.
وطلبت أن يشمل المانفيست تسجيل جميع بيانات الشحنة من الاسم والعنوان والبريد الالكترونى والفاكس ورقم التليفون وبيانات مستلم البضاعة فى مصر بنفس البيانات السابقة على أن يتم توصيف البضاعة بشكل دقيق من حيث النوع والأعداد والأوزان.
وطالبت المصلحة بضرورة اثبات بيانات نوع ورقم الحاوية واسم الباخرة التى يتم الشحن عليها من رقم الشحنة وميعاد المغادرة والوصول، واثبات البند الجمركى للشحنة.
وذكرت المصلحة أنه حال عدم الالتزام بارسال المانفيست بجميع البيانات السابقة ستتعرض الشحنة للغرامات، بالاضافة إلى رفضها واعادة شحنها من قبل الجمارك على نفقة وكيل الشحن أوالخط الملاحى، كما يحق للمصلحة رفض شحن البضاعة من البلد المصدر فى حالة عدم قانونية الشركة المستوردة أوعدم وجودها على أرض الواقع.
وانتهى اجتماع شعبة خدمات النقل الدولى مع غرفة ملاحة الاسكندرية لبحث إمكانية تطبيق الاجراءات الجديدة إلى ضرورة تخفيض شرط فترة تقديم المانفيست إلى 24 ساعة قبل عملية الشحن بدلا من 48 ساعة.
وأوضح مجدى البندراوى رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية أن تشديد الاجراءات من قبل مصلحة الجمارك جاء نتيجة اكتشاف حالات تهريب عديدة خلال الفترة الماضية منها اكتشاف تهريب شحنة مخدرات بميناء الاسكندرية.
وأضاف البندراوى أن تلك تعد المرة الأولى التى تشترط فيها مصلحة الجمارك اثبات البند الجمركى أو ما يعرف بـ”الرقم الكودى” للبضاعة وهو كود عالمى يتم التحرى من خلاله عن جميع مواصفات المادة المستوردة.
