صعدت البورصة أمس 1.13% فى ذكرى ثورة 30 يونيو رغم اعلان هانى قدرى وزير المالية اعتماد رئيس الجمهورية لمشروع الموازنة العامة للدولة وفرض ضرائب البورصة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات بواقع 10% على الأولى، ومن 5 إلى 10% على الثانية.
وأكد متعاملون أن السوق استوعب أثر فرض الضريبة خلال شهر يونيو بعدما تراجع بأكثر من %8 خلاله، وهو ما جعل تأثير تأكيد فرضها هو والعدم سواء.
وشهدت تعاملات أمس صعوداً جماعياً لمؤشرات السوق، وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة %1.13 عند مستوى 8162 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة %0.98 ليغلق عند 591 نقطة، تبعه مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقاً مرتفعاً %0.82 عند 1034 نقطة. وقال أحمد أبوعياد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إن اقتراب السوق من مستوى الدعم الرئيسى 8000 نقطة دفعه للارتداد لأعلى مستهدفاً 8200 نقطة والذى يعد محطة الصعود الاولى والمتوقع الوصول له غداً، وحال النجاح فى اختراقه لأعلى سيستهدف مستوى 8400 نقطة.
وأشار أبو عياد إلى الأداء الجيد للعديد من الأسهم التى اقتربت من مستويات قمتها التاريخية مثل “سوديك” الذى ارتفع %3.85 أمس عند مستوى 33.15 جنيه و”النساجون الشرقيون” عند 51 جنيهاً مرتفعاً %5.35، كما ارتفع سهم “القاهرة للإسكان” بـ%5.56 عند مستوى 11.40 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد وجيه مدير حسابات المؤسسات بشركة “التوفيق” لتداول الأوراق المالية ان صعود السوق يعد ارتدادة بيعية وسيستكمل أداءه السلبى باقى جلسات الأسبوع.
وأوضح وجيه أن جميع الأخبار المتعلقة بالسوق تعد سلبية سواء بعد الموافقة على ضرائب البورصة أو الاجراءات التقشفية فى الموازنة والمتوقع أن تؤثراً سلباً خلال الفترة القادمة.
وارتفعت أحجام التعاملات بشكل كبير جداً خلال جلسة أمس على خلفية تنفيذ صفقات بآلية الـ “بلوك ترادنج” على “البنك التجارى الدولي” بقيمة 1.846 مليار جنيه بتداول 161.6 مليون ورقة مالية منفذة على 16912 عملية، فيما بلغت القيمة الاجمالية للسوق متضمنة عمليات نقل الملكية وتداولات خارج المقصورة وسوق الصفقات 1.868 مليار جنيه، ارتفع رأس المال السوقى 4.1 مليار جنيه مسجلاً 477.6 مليار جنيه مقابل 473.5 مليار جنيه أمس الأول.
واستحوذ الأجانب على %75.21 من التعاملات واتجهت تعاملاتهم نحو الشراء مسجلة صافى 1.15 مليون جنيه، فيما تراجعت حصة المصريين إلى %23.55 واتجهت نحو البيع بصافى 5.37 مليون جنيه.
واستمرت سيطرة المؤسسات على التعاملات مستحوذة على %85.55 من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين والأجانب منهما نحو الشراء بصافى 20.8 مليون جنيه و3.69 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافى 1.18 مليون جنيه.
