زيادة متوقعة تتراوح بين 5 و10% فى تكلفة الإنشاءات
مقاولون يطالبون بالالتزام بمعادلة فروق الأسعار ومخاوف من وصول الزيادة للبتومين
أثار اتجاه حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإعادة تسعير البنزين والسولار والبوتاجاز مخاوف المقاولون وتوقعوا أزمة كبيرة تكبدهم خسائر كبيرة.
توقعوا ارتفاع تكلفة الأعمال بنسبة تتراوح بين 5 و%10 فى المشروعات القائمة فيما ازدادت المخاوف من وصول الزيادة إلى أسعار البتومين لأنه يستخدم بكميات كبيرة فى مشروعات الطرق.
ويعتزم اتحاد المقاولين اتخاذ إجراء يحول دون تعرض الشركات لخسائر حال رفع الأسعار عبر المطالبة بتطبيق معادلة فروق الأسعار التى تمنح الشركات مستحقات إضافية مقابل الزيادة فى أسعار الخامات والتى يحددها جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن زيادة أسعار السولار والبنزين تؤثر بقوة على قطاع المقاولات لارتفاع التكلفة بنسب تتراوح بين 5 و%10 وفقا لنوعية المشروعات والتى يصعب على الشركات تحملها قطعاً وتتسبب فى خسائر محققة وتعثر للأعمال ــ بحسب قوله.
تابع أن الشركات لا تمانع فى رفع الأسعار طالما أنه فى صالح الدولة لكن هذا يجب أن يقابله تطبيق للقانون بصرف فروق أسعار خامات مواد البناء وفقا لمعامل الزيادة دون تأجيل او إحالتها إلى لجان كما يفعل عدد من الجهات الحكومية.
أوضح أن البنزين والسولار يدخلان فى جميع خامات مواد النباء ولكن بنسب مختلفة فيما سترتفع تكاليف النقل وتشغيل المعدات الثقيلة والتى تستخدم بكثرة فى أعمال الإنشاءات وتستهلك مواد بترولية كبيرة خاصة فى أعمال الطرق والتى ستكون المتضرر الرئيسى حال رفع الزيادة دون تطبيق فروق أسعار.
أوضح أن بعض المشروعات يدخل فيها السولار والبنزين ضمن معامل فروق الأسعار فيما يجب ضمه إلى باقى المشروعات التى يستخدم فيها بنسب كبيرة.
وقال إن امتناع الحكومة عن تطبيق معادلة فروق الأسعار ستكون له نتائج وخيمة على الشركات التى ستوقف مشروعاتها حتماً مع الخسائر المتوقعة.
أشار إلى مخاوف من انتقال الزيادة إلى البتومين والذى يدخل بنسب كبيرة فى أعمال مقاولات الطرق فيما تواجه الشركات صعوبة فى توفيره بالأساس فى ظل اتجاه الحكومة لإنشاء شبكة طرق بمستوى عالمى خلال العامين المقبلين بدأتها هيئة الطرق بـ 2000 كيلو متر ومتوقع أن تستهلك كميات كبيرة من الخامات البترولية.
أوضح أن سعر البتومين ارتفع بنحو 600 جنيه خلال العام الماضى ليصل إلى 4606 جنيهات للطن.
وأضاف المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء إن بعض المشروعات ستتضرر مباشرة وبمجرد رفع الأسعار وهى التى لا يسرى عليها معامل التغيير والذى يقتصر على العقود التى تزيد مدتها على 6 أشهر وهو ما يسبب خسائر كبيرة للمقاولين وترتفع تكلفة الإنشاءات.
طالب بأن تكون الزيادة فى رفع أسعار المواد البترولية تدريجية وعلى مراحل معروفة للشركات حتى تضعها فى حساباتها عند وضع تكلفة المشروع والعروض المالية.
أضاف المهندس محمد ابو العينين، أمين عام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه حال رفع الأسعار سوف يطالب الاتحاد الحكومة بالالتزام بتطبيق فروق الأسعار.
وقال إن الاتحاد يتعامل مع أى مشكلة تطرأ وتؤثر على الشركات وزيادة أسعار المواد البترولية تتسبب فى أزمة كبيرة للشركات التى لها تعاقدات كبيرة فى ظل ارتفاع مؤكد لجميع أسعار الخامات.
أضاف أن الأشهر الستة التى أضيفت إلى آجال عقود المقاولات مؤخراً كانت بسبب أزمة السولار وعدم توافره، ما أثر بشدة على إنجاز الأعمال، وارتفاع أسعارها مجدداً يتسبب فى مشكلة مشابهة.
أكد أن الوقت الحالى غير مناسب لهذا الإجراء لاستهداف الدولة إنشاء مليون وحدة سكنية تنفذها وزارة الإسكان إضافة إلى مليون وحدة تنفذها القوات المسلحة مع شركة آرابتك فيما توجد خطة تستهدف إنشاء عدد من المشروعات فى قطاعات مختلفة وسترتفع تكلفتها حتماً.
