اتهامات للمقاولين المخالفين بحرق الأسعار لاستقطاب السيولة
تسببت مخالفات البناء التى شهدتها محافظة الإسكندرية خلال 3 سنوات مضت فى انخفاض الأسعار بشكل كبير داخل المحافظة فى وقت تسعى فيه الشركات للحفاظ على مستويات أسعارها وهو ما أحدث عشوائية وأربك حسابات المطورين.
قال أحمد عبدالرحيم، مدير التسويق بشركة أبراج للتسويق العقارى إن أسعار الوحدات العقارية فى الإسكندرية لا توجد لها خريطة محددة وتغلب عليها عشوائية وتفاوت الأسعار فى المنطقة وأحيانا فى العقار ذاته.
أضاف : رغم إلتزام الشركات العقارية باستخراج تراخيص ومقايسات خدمات فإن بعضها يخالف الارتفاعات لتحقيق أرباح بينما الالتزام بالإرتفاعات المقررة يحتم على الشركات ألا تزيد على 4 أدوار فى أغلب الشوارع فيما عدا الرئيسية منها وبالتالى يمكن أن يتجاوز سعر المتر 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن حجم الطلب فى المحافظة يستوعب جميع الوحدات المعروضة خاصة السكنية رغم ارتفاع الأسعار.
أوضح أن العقارات التى شيدت دون اتباع الإجراءات الرسمية تنخفض تكاليف إنشائها بنسبة كبيرة عن المبانى المرخصة التى يلتزم ملاكها بسداد مقايسات جميع الخدمات، ومن ثم يتمكن المقاولون المخالفون من بيع وحداتهم بأسعار منخفضة.
ذكر أن بعض المقاولين يلجأون إلى تخفيض الأسعار بصورة كبيرة عند احتياجهم للسيولة على عكس الشركات المرخصة التى تضطر لتغطية تكلفتها ما يؤدى إلى تفاوت الاسعار.
وبين أن سعر المتر بالنسبة للوحدات السكنية فى بعض الشوارع مثل شارع العيسوى فى منطقة سيدى بشر يصل 4 آلاف جنيه، وهى تعد من المناطق الشعبية بينما يتم بيع وحدات فى منطقة رشدى والتى تعد من أرقى الأحياء فى المحافظة بنفس السعر بسبب تقارب تكلفة البناء وأسعار الأراضى على مستوى المحافظة.
أشار إلى عدداً محدوداً من العقارات المميزة خاصة عند منطقة ستانلى على طريق الكورنيش يصل سعر المتر بها إلى 20 ألف جنيه.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراقة للتسويق العقارى إن التفاوت فى أسعار الوحدات فى المحافظة سببه اختلاف مستويات التشطيب.
وأضاف أن متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه للمتر المربع فى منطقة سموحة وما بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر فى الإبراهيمية وفى منطقة سيدى بشر بحرى تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه للمتر، أما مناطق رشدى ولوران وكفر عبده فيصل سعر المتر ما بين 6 و7 آلاف جنيه.
بينما أشار عبدالمنعم إلى أن أسعار الوحدات التجارية والإدراية تصل 3 أمثال أسعار الشقق السكنية فى المناطق المختلفة.
بينما أوضح المهندس أيمن بدوى، العضو المنتدب لشركة اللوتس للانشاءات إن العقارات المخالفة تباع بأسعار أقل من أسعار الوحدات المرخصة بنسبة تتراوح بين 10 و%15 واتهم المقاولين المخالفين بحرق الأسعار لتوفير سيولة.
وعلى جانب آخر، أشار بدوى إلى أن أسعار المحال التجارية بالمحافظة تصل 3 أمثال أسعار الوحدات السكنية وفقا لمدى نشاط وحيوية المنطقة، بينما يتم إحتساب أسعار الوحدات الإدارية بمتوسط الأسعار السكنى والتجارى.
وتابع أن فئة الإسكان الفاخر فى الإسكندرية يصل سعر متر الشقق السكنية بها يين 10و 15 ألف جنيه للمتر المربع، بينما تبلغ أسعار الوحدات التجارية مستويات 30 و45 ألف جنيه للمتر المربع ونحو 20 ألف جنيه للمتر فى المسطحات الإدارية.
